حكومة بلا نتنياهو.. آيزنكوت يراهن على الليكود وبينيت يعلن الاصطفاف

دعا رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت فريق حزب الليكود إلى جولة مفاوضات مكثفة تبدأ الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت تتصاعد الخلافات داخل المعسكر السياسي بشأن طبيعة الائتلاف المقبل، وسط تحركات رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت لدعم حكومة برئاسة آيزنكوت، ومبادرة أفيغدور ليبرمان للتحالف مع الأحزاب الحريدية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آيزنكوت وجّه فريقه المفاوض إلى دعوة ممثلي الليكود لعقد "ماراثون محادثات"، في إطار مساعيه لتشكيل حكومة واسعة، مؤكداً أن فريقه سيعمل على استنفاد الخيارات وإطلاق مبادرات جديدة للوصول إلى اختراق في المفاوضات.

وتأتي الخطوة بعد جولة أولى من المحادثات بين الطرفين الأحد الماضي لم تحقق تقدمًا، وسط تبادل الاتهامات بشأن مدى الالتزام بتشكيل حكومة وحدة. 

ويطالب الليكود آيزنكوت بوقف أجندته التشريعية وإنهاء التعاون مع الأحزاب العربية، فيما يرفض الأخير اتفاقًا لتناوب رئاسة الحكومة مع بنيامين نتنياهو، ويصر على توليه رئاسة الحكومة في أي ائتلاف يضم الليكود.

بينيت يدعم حكومة برئاسة آيزنكوت
وفي موقف داعم للمبادرة، أعلن نفتالي بينيت تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، على أن يرأسها آيزنكوت، مؤكدًا أن حزبه لن ينضم إلى نتنياهو أو إلى كتلته "تحت أي ظرف من الظروف".

وقال بينيت، إن الشكوك بشأن نتنياهو مبررة، متهمًا إياه بخداع شركائه السياسيين والعمل ضدهم على مدى سنوات، لكنه اعتبر أن المفاوضات الحالية تختلف بسبب تولي آيزنكوت قيادة الحكومة المرتقبة.

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة وصفها بـ"حكومة الإصلاح"، تتولى التحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 عبر لجنة تحقيق رسمية، وتحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، وتعمل على إنهاء إعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية، وتعزيز أوضاع الجنود والاحتياط وعائلاتهم.

وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى الانتقال من حالة الفوضى إلى الإدارة، محذرًا من استمرار البلاد في مسار تصادمي، معتبرًا أن حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت هي الخيار الأفضل لتحقيق هذه الأهداف.

في المقابل، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى تفكيك كتلة نتنياهو عبر تشكيل ائتلاف مع حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديين، معتبرًا أن استبدال نتنياهو لا يمكن أن يتحقق من اليسار، وإنما من خلال تحالفات من اليمين.

وقال ليبرمان إنه مستعد لتحمل كلفة سياسية وأيديولوجية نتيجة هذا الخيار، بهدف تشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات، في تحول عن موقفه الانتخابي المناهض للأحزاب الحريدية.

وتأتي هذه التحركات فيما يواجه آيزنكوت صعوبة في جمع 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية، إذ تضم كتلته نحو 48 نائبًا، مع استمرار الخلاف حول التحالف مع الأحزاب الحريدية أو الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو تشكيل حكومة وحدة.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وسط تحذيرات من إطالة المفاوضات واحتمال العودة إلى الانتخابات إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.