حلقة الإضرابات تتوسع: تحركات مطلبية في الشارع... وبري مُصر على التشريع

اشارت صحيفة "اللواء" الى ان هذا الاسبوع سيكون اسبوع الانتظارات وربما الطويلة، لمعالجة الازمات المعيشية الخطيرة والمطالب النقابية، والبت بأمر الجلسة التشريعية التي تبحث هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في تحديد جدول اعمالها وسط اتجاه واضح لعدم عقدها برغم تقليصه الى الحد الادنى وبرغم تصميم الرئيس بري على عقدها بتوفير النصاب «شبه الميثاقي» لعقدها عبر الاتصال بعدد من النواب المسيحيين لحضورها ومنهم كتلة الطائشناق وكتلة التكتل الوطني المستقل وآخرين.

وتردد انه جرى حصر جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية بخمسة مشاريع واقتراحات قوانين هي: مشروع قانون جانب الكابيتال كونترول، التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام ٢٠٢٣ الى العام ٢٠٢٥، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية، واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام، وهي اقتراحات ملحة وضرورية حسب بعض المصادر النيابية.

وبالانتظار، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين «لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة».

كذلك اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية»، وقال:ان هذا الموقف سيبلغه باسمه وباسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام.

وأفيد أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل وزارة المال ومصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه الى ما دون 75 الف ليرة.

وأشارت المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين، لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.