خلص الاجتماع التربوي الذي عقد اليوم الثلاثاء بين ممثلي المدارس الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل إلى عدم مضي الأساتذة بالإضراب. وأكد وزير التربية عباس الحلبي أن جو الاجتماع كان إيجابياً بالكامل، وأبدى الجميع حرصهم على التعاون التام، حرصاً على سلامة العام الدراسي، وإنصاف الأساتذة المتقاعدين في الوقت عينه. وتوصل المجتمعون إلى اتفاق مؤقت بعد رد مجلس الوزراء قانون صندوق التعويضات. وينص الاتفاق بشكل أساسي على تأمين المدارس الخاصة مبلغ ستين مليار ليرة شهرياً، بغية رفع رواتب المتقاعدين، بعد ضربها برقم ستة.

تأجيل الإضراب
وأكد نقيب المعلمين نعمة محفوظ لـ"المدن" أن اتفاق حبي ورضائي ومؤقت، كي يبقى المتقاعدون على قيد الحياة، وليس بديلاً عن القانون الذي صدر عن المجلس النيابي. وستعمل كل مدرسة على دفع مبلغ معين بحسب عدد الطلاب فيها. وتقرر عدم اللجوء إلى الإضراب في انتظار توقيع الاتفاق رسمياً خلال مدة 48 ساعة. وفي حال لم يعرقل أي طرف، يعرض الوزير الحلبي الأمر على مجلس الوزراء، لبدء التنفيذ الفوري. أما في حال لم يصر إلى توقيع الاتفاق، فسيعلن نقيب المعلمين الإضراب المفتوح بناء على التفويض الذي حصل عليه يوم أمس من الجمعيات العمومية. بمعنى آخر أمام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة 48 ساعة لتوقيع الاتفاق قبل العودة إلى الإضراب المفتوح.
ووفق محفوظ، هذا الحل المؤقت من شأنه تحسين وضع المتقاعدين في الوقت الحالي، لكن بالموازاة سيصار إلى تقديم طعن بقرار مجلس الوزراء لدى مجلس شورى الدولة، حول رد قانون صندوق التعويضات. كما أن نواباً من مختلف الكتل يعملون على الطعن بقرار مجلس الوزراء.

تنفيذ رغبة المدارس
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة استبقت الاجتماع ووزعت بياناً مساء أمس لما أسمته آلية لإنصاف المعلّمين المتقاعدين. واقترحت أن ينشأ في كلّ مدرسة صندوق تعاضدي بالليرة اللبنانيّة للمتقاعدين فيها، آنيّ وظرفيّ، لتأمين مساعدة اجتماعية بقيمة ستة أضعاف على أساس الراتب التقاعديّ المعتمد في صندوق التعويضات، تضاف على الراتب التقاعديّ الذي يتقاضاه المعلّم من صندوق التقاعد. ويعود لكلّ مؤسّسة تربويّة أو مدرسة إيجاد المصادر اللازمة لتمويل هذا الصندوق، ويصار الى بدء دفع المساعدة في آخر كانون الثاني 2024 ويستمرّ حتى نهاية أيلول 2024.

أما الوزير الحلبي، فلم يجارِ الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في انشاء صندوق في كل مدرسة. بل سيصار إلى تجميع أموال المدارس في صندوق خاص في صندوق التعويضات. غير ذلك ستصبح الصناديق في المدارس باباً جديداً لتكديس الأرباح من أهالي الطلاب، لأن تغذيتها ستكون من الزيادة على الأقساط وبطرق عشوائية.

في المقابل، أتى الاتفاق بدفع ستين مليار ليرة شهرياً وفق رغبة المدارس الخاصة الرافضة دفع أي مساهمة بالدولار لصندوق التعويضات، والرافضة لمبدأ الكشف على ميزانيتها. بمعنى آخر، ستوقع المدارس الخاصة الاتفاق طالما أنه يجنبها الكشف عن ميزانيتها للحصول على براءة ذمة مالية، كما نص القانون الذي رده مجلس الوزراء. والترجيحات هي زيادة المدارس، بطرق شتى، مبالغ إضافية على أهالي الطلاب، لتأمين المبلغ المطلوب. هذا رغم أن اتحادات لجان الأهل قدمت توصيات إلى وزير التربية لإلزام المدارس الخاصة بعدم تحميل الأهالي أي أعباء إضافية. فالعبرة دائماً في التنفيذ، وفي الوقت الحالي لا رقابة حالية من وزارة التربية على إدارات المدارس.