صدر عن مكتب محافظ جبل لبنان محمد مكاوي التوضيح التالي: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا حول إعلان محافظ جبل لبنان حل مجلس بلدية حمانا، يقتضي التوضيح ان قرار الحل صدر عن وزير الداخلية والبلديات بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي، وذلك عملا بنص المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

اما في ما يتعلق بموضوع هدر الاموال والإختلاسات في المستوصف او في البلدية، فهو بعهدة القضاء المختص نتيجة دعاوى مقامة من الفريقين ولم تثبت إدانة أي شخص لغاية تاريخه".