يرفض الموقوفان (لبناني وفلسطيني) لدى مخابرات الجيش الإفصاح عن الجهة التي طلبت منهما إطلاق مجموعة من الصواريخ من داخل الأراضي اللبنانيّة باتجاه فلسطين المحتلة في آذار الماضي. وبالتزامن مع توسع التحقيقات في هذه القضية، يتنصل قادة من حماس من التعاون مع الجيش اللبنانيّ لتسليمه أربعة فلسطينيين متهمين بمساعدة الموقوفين على إطلاق الصواريخ.
وكشفت مصادر أمنية لـ"المدن" عن أن "مخابرات الجيش حددت هويات المجموعة المنفذة، وهم عبارة عن ستة أشخاص (لبنانيّ وخمسة فلسطينيين)، وأوقفت اثنين فقط بينما توارى عن الأنظار أربعة أشخاص يجري العمل على ملاحقتهم".

تنصل حماس
ووفقًا لمعلومات "المدن"، اعترف الموقوفان خلال التحقيقات أنهما ينتميان إلى حركة حماس، لكن ما قاما به كان عملًا فرديًا، ولم يتلقيا أي أوامر من قادة حماس لتنفيذ هذا العمل، بل أطلقت الصواريخ بحجة "الدفاع عن فلسطين ومحاربة العدو الإسرائيليّ". وتواصلت مخابرات الجيش مع قادة من حماس خلال الأيام الماضية طالبةً التعاون وتسليمها جميع المتهمين المتوارين عن الانظار لكن هذا الأمر لم يحصل. وتشير المعلومات إلى أنهم يختبئون في مخيمات الرشيدية، البصّ وعين الحلوة.

ضبط أسلحة وصواريخ
ويتبيّن أن هذه المجموعة كانت تتجهز لإطلاق صواريخ مرة جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تمكنت مخابرات الجيش من دهم شقة في صيدا، ومصادرة عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها. وتم ضبط مجموعة من الأسلحة وهي: "عشرة صواريخ 107 ملم، ثلاثة صواريخ 107 ملم، قناصة DRAGUNOV، رشاشMP7 (وهو سلاح نادر في لبنان ويتراوح سعره بين 30 و50 ألف دولار أميركي)، وعدد كبير من الذخائر والمماشط، وأربعة صواريخ 107 ملم جاهزة للإطلاق، وثلاث منصات حديدية لصواريخ نوع 122 ملم، منصتان خشبيتان تتسع كل واحدة منهما لصاروخين من نوع 107 ملم".

وتبين أن هذه الشقة هي المركز الأساسي لتخزين الأسلحة، وتم توقيف الشخص المقيم فيها، وهو والد أحد المتوارين عن الأنظار. وأظهرت التحقيقات أنه يعمل كحارسٍ لهذه الشقة ولا يملك أي معلومات حول وجهة استخدام هذه الأسلحة.

وترجح مصادر متابعة أن تكون هذه المجموعة هي نفسها التي أطلقت الصواريخ في المرات السابقة، وذلك استنادًا إلى كمية الصواريخ الموجودة داخل الشقة، وخصوصًا تلك التي كانت جاهزة للإطلاق، ما يؤكد وجود تحضيرات لإطلاق مجموعة أخرى خلال الأيام المقبلة.

فرضيات عديدة
وتطرح هذه القضية تساؤلات كثيرة، خصوصًا أن المجموعة المسلحة ترفض الإعلان عن الجهة التي طلبت منها تنفيذ هذه العملية ودوافع هذا العمل. وتؤكد مصادر أمنية لـ"المدن" أن التحقيقات ستكون كفيلة بكشف كامل الحقيقة، لكن هذا الأمر يتطلب إلقاء القبض على باقي أفراد المجموعة لربط المعلومات ببعضها.

وترى مصادر متابعة أن امتناع حماس عن مساعدة الجيش في القبض على الفارين يعد بمثابة تأمين الحماية لهم والتواطؤ معهم. وهناك عدة فرضيات حول أحداث هذه القضية، إذ من الممكن أن يكون أحد قادة حماس هو الذي طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه المجموعة تنفيذ هذه العمليّة، خصوصًا أن عدد الصواريخ التي ضبطت يوحي أنه ليس عملًا فرديًا، بل هو عمل منظم لأن هناك مجموعة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وهناك تجهيزات لإطلاق صواريخ أخرى، بالتزامن مع توقيف عدد من أفراد هذه المجموعة.

ومن المعلوم أن التحقيقات ستكون كفيلة بالكشف عن الجهة التي طلبت تنفيذ هذا العمل، ما يطرح فرضية أخرى هي أن تكون جهة خارجية طلبت من هؤلاء إطلاق صواريخ لمنع الاستقرار في لبنان والعودة إلى الحرب مرة أخرى.

ويبدو واضحًا أن جميع من قاموا بتنفيذ هذا العمل كانوا على علم بتداعياته السلبية على لبنان في هذه الظروف الحساسة، ما يعني أنه، وبحسب مصادر متابعة، كان "عملًا أمنيًا تخريبيًا"، لأن من أطلق الصواريخ كان يعلم جيدًا أن إسرائيل سترد بعنف داخل الأراضي اللبنانية، وهذا ما حصل تمامًا. وكانت هذه الذريعة لإسرائيل لقصف مبان سكنية في الضاحية الجنوبية للمرة الأولى بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. كما أن هذه الخطوة قد تهدف إلى جرّ لبنان إلى حرب مدمرة مرة أخرى، أو أنها محاولة لفتح "جبهة مساندة" من مجموعات مسلحة في لبنان، لكونها تزامنت مع عودة القتال في غزة.