كشف المسؤولون عن حملة حماية آثار نهر الكلب أن الحفريات لمقر التيار الوطني الحر المركزي في نهر الكلب قد بدأت منذ أكثر من سنة وأن هناك شيئاً من جنون العظمة في المقر الذي يبنى معتبرين أن من هو موجود في بعبدا ليس بحاجة الى هكذا مقر ولا حتّى مَن هو طامح للوصول الى بعبدا.
ولفتوا الى "أن من يملك 15 مليون دولار لإنشاء هكذا مقر يمكن أن يساعد تلاميذ التيار الوطني الحر على التعليم أو أن يساعد الناس الذي ينتمون الى حزبه في هذه الأزمة التي نحن قادمون عليها".
واعتبروا أننا تخطينا جميع المحظورات في العهد القوي وأصبحت القوانين إستنسابية.
وكشفوا أن الحفريات التي بدأت منذ سنة تكلفتها مليون و200 ألف دولار وهذه الكلفة لم يدفعها التيار بل كانت "هدية" من صاحب شركة بحص وصاحب كسارات مقابل إعطائه رخصة كسارة جديدة ورخصة للشركة.
وطالبوا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمسؤول وكجزء من دولة فاسدة وفاشلة أن يقول لنا من أين له الـ 15 مليون دولار كلفة هذا المبنى.
وأضافوا: "عندما يقول باسيل أنه لم يستطع أن يعمل نقول له "اشتغلت لكن لمصلحتك".
وختموا متمنيين على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يعطي أمراً لوقف هذه "المسخرة" لأن هذه المرة لن تسلم الجرّة.

كما صدر عن جمعيّة الأرض - لبنان البيان الآتي:
"يتم اليوم تنفيذ مشروع بناء مجمّع كبير على تلة نهر الكلب ، على عقار تابع لدير مار يوسف ضبيه للرهبنة اللبنانية الذي بني على أنقاض برج من الحقبة الصليبية والعقار محاذ لآثار وادي نهر الكلب الواقع على الطريق التاريخية الساحلية التي تربط بين اوروبا وآسيا وأفريقيا والتي تشمل نحو 23 نقشاً ونصباً يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني ق.م.
يهمّ جمعيّة الأرض - لبنان، التي تعنى منذ التسعينات بحماية البيئة في لبنان، تسليط الضوء للوزارات المعنيّة ولمحافظ جبل لبنان على أنّ تنفيذ هذا المشروع يشكّل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ كونه ينفذ وفقاً لفحص بيئي مبدئي خلافاً للمرسوم التطبيقي لقانون حماية البيئة "أصول تقييم الأثر البيئي" رقم ٨٦٣٣ وتحديداً المادة ٥ منه التي تنص على أنّه إذا تبيّن أنّ المشروع المقترح الخاضع لدراسة فحص بيئي مبدئي يقع في منطقة تعتبر من المناطق الحساسة بيئياً، يخضع هذا المشروع حكماً لدراسة تقييم أثر بيئي. إنّ المنطقة حيث يتم تنفيذ مشروع البناء هذا هي من المناطق الحساسة بيئياً كونها مصنّفة من المواقع الطبيعيّة بموجب القرار رقم ١/٩٧ وأدرجت على لائحة "ذاكرة العالم" من قبل منظمة الأونيسكو عام ٢٠٠٥.
لذلك، تضع جمعيّة الأرض-لبنان هذا الأمر بعهدة النيابة العامة البيئيّة بمثابة إخبار خاصة بعد ما يحصل من حفر ونقل لصخور هذا الموقع لردم البحر في جونيه من قبل المتعهّد.
وتطالب الجمعيّة بوقف الأعمال فوراً احتراماً للقوانين و تفادياً لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سَلم بالرغم من الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين وها هو اليوم يدمّر على أيامنا".