كتب المحرر السياسي:

عاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم لرفع السقوف قبيل اجتماع حكومة تصريف الأعمال،  وحمّلها مسؤولية ضرب الشراكة عبر قرارات وتعيينات لا تراعي المناصفة او الشراكة في البلاد، وهو على حق في هذا الأمر خصوصًا في ظل الفوضى بالملفات كافة ومن ضمنها الشراكة التي تعتمدها الحكومة.

المشكلة في موقف باسيل اليوم هي تقزيم المشكلة، ووضعها بملف معين، أو بتعيين فئة رابعة، حتى بتحميل رئيس الحكومة مسؤولية ما يجري، في حين ان باسيل ومعه كل اللبنانيين يعرفون ان هناك مايسترو واحد في البلد كما الحكومة وبالطبع ليس ميقاتي، وهو من يدير ويقرر ورئيس الحكومة أداته التنفيذية.

عاد باسيل الى "نغمة" عريضة نيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة رئيس الحكومة وهو نفسه أعلن في مقابلته الاخيرة انها لا تؤدي الى مكان، ولا تتخطى اطار المزايدة الاعلامية والشعبية.

ان حصر الحديث عن الشراكة بملف توظيف من هنا وتعيين من هناك هو غير منطقي وغير واقعي، وهنا نسأل: ايهما اخطر على البلد تمرير توظيف أو تعيين من دون شراكة او اتخاذ قرار بالحرب وتدمير البلد وتهجير اهله من دون شراكة؟

القضية واضحة وتشتيتها في الزواريب الداخلية يفقدها قيمتها لا بل معناها،  ومن أراد حلولاً عليه ان يذهب الى اساس المشكلة وليس الدوران حول جوانبها، واذا كان لا بد من لجان تحقيق برلمانية ومحاسبة فلتكن مع من ضرب الشراكة فعلياً بتفرده  بجميع القرارات، ومع من اقفل مجلس النواب واستخف بالاستحقاقات الدستورية، ولا يزال يقف عائقاً امام كسر الشغور بالموقع المسيحي الأول ومحاولة فرض مرشحه من دون شراكة،  ومن يجب استدعاؤه إلى التحقيق، هو من خطف البلد برمته وقرر وحده توريطه وتوريط شعبه في الساحات والمحاور والحروب وعندها سنكون اول الموقعين والداعمين والمؤيدين.

 تحقيق الشراكة الحقيقية لا يكون سوى  بالمساواة بين اللبنانيين تحت سلطة دولة واحدة ترعى مواطنيها بالتساوي، لديها قوى امنية وجيش واحد  تحتكر القوة والسلاح، وتأخذ قراراتها السيادية والاستراتيجية بالشراكة الكاملة، لا دويلات وجزر في داخلها، حينها تأخذ اللعبة السياسية مجراها وتصح مراقبة الحكومات واداء المؤسسات ومعارضتها او تأييدها، والى حين الوصول الى هذا الأمر تبقى هذه المعارك جانبية لا قيمة لها ولا تأثير.