أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»الجمهورية» انّ قطع عدد من المصارف المراسلة علاقته بالبنك المركزي لا يعود الى أزمة سيولة وعدم تسديد الالتزامات على غرار ما حصل مع المصارف منذ عام ونصف، بل الى أزمة ثقة ولّدها تصويب السهام كافة بشكل علني على مصرف لبنان وحاكمه مما شوّه سمعته ووضعيته، لافتاً الى انّ المصارف المراسلة قامت بعملية derisking لحماية سمعتها ضد أي عمليات مشبوهة كتبييض الاموال وغيرها، وفضّلت قطع علاقتها لتجنب توريطها لاحقاً بالتعامل مع جهة مشبوهة، مشددا على ان القطاع المصرفي اللبناني عمل جاهداً منذ سنوات لحماية سمعته وتغيير وجهة نظر المصارف الاجنبية تجاهه لتفادي هذا الامر. كما حرص مصرف لبنان، رغم الأزمة المالية والنقدية، على حماية علاقة المصارف اللبنانية بالمصارف المراسلة من خلال تسديد كافة التزامات المصارف في الخارج من خلال احتياطي البنك المركزي.

واشار حمود الى انّ قيام بعض البنوك المراسلة مثل wells fargo و HSBC بقطع علاقته مع مصرف لبنان ليس حالياً بالامر المهمّ، لأن المصارف المراسلة الاساسية، مثل Irving trust و JP morgan و Citibank، ما زالت تتعامل مع البنك المركزي. موضحاً ان ما قصد به حاكم مصرف لبنان في مذكّرته هو «توعية» المسؤولين اللبنانيين عبر القضاء، أي بالاسلوب نفسه المتّبع معه في الدعاوى القضائية المتتالية عليه، الى مخاطر مواصلة السلوك الحالي لتشويه سمعته وسمعة البنك المركزي، والى كلفة الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان ومحاولة تشويه صورته وسمعته في القضاء داخل لبنان وخارجه، والتي ستؤدي الى قطع كافة المصارف المراسلة الاخرى علاقتها مع البنك المركزي بسبب عدم رغبتها في التورط مع جهة مشبوهة.

وشرح حمود التداعيات الكارثية لقطع المصارف المراسلة الاخرى الاساسية علاقتها مع البنك المركزي وبالتالي مع كافة البنوك التجارية في لبنان، ما سيؤدي الى اقفال حسابات المصرف المركزي والمصارف التجارية في الخارج، والى تعذّر القيام بالتحويلات الخارجية من والى لبنان للاستيراد او لأي أمر آخر. لكنّه رأى ان هذا القرار لا يمكن ان يحصل من دون وجود قرار سياسي دولي اقليمي بخنق لبنان للحدّ الأقصى، خصوصاً ان لبنان بلد يعتمد على التحويلات المالية الواردة، وعلى الاستيراد.