اكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود عدم قدرة اي شخص على الوقوف ضد التحقيق الجنائي ولكن يجب ان "لا نكبر الحجر "بأن يبدأ التحقيق في مصرف لبنان والوزارات معا، حيث يؤدي ذلك الى متاهات وخلافات حول اي وزارات يجب ان نبدأ بها مع العلم ان مصرف لبنان اعلن استعداده للتعاون وتسليم مستنداته وبالتالي مفروض ان نبدأ .التحقيق انطلاقا من مصرف لبنان

واعتبر حمود ان الجميع يعرف اننا سائرون في التحقيق الجنائي ولكن يهمنا ان يكون هذا التحقيق صحيحا وشفافا ومفيدا لا ان تكون ممارسته غير مفيدة مطالبا بالسير بهذه الطريق دون استعمال لغة التشفي واعطاء القرارات والاحكام المسبقة .

وتمنى حمود ان يكون التحقيق سريا وتعلن خلاصته وان يكون على مستوى ما نتمناه ضمن اطار الشفافية والاخلاقية الصحيحة للوصول الى نتائج نهائية .

وردا على سؤال حول الهيركات قال حمود :كلمة هيركات ليست صحيحة طالما هي طوعية حيث يمكن للشخص ان لا يصرف على سعر معين ولكن يجب ان نسير بخطى ثابتة ولو كانت بطيئة نحو توحيد اسعار الصرف وان تكون البداية محصورة بسعرين لان المطلوب حسب صندوق النقد الدولي والبيوتات المالية توحيد سعر الصرف مع مراعاة التضخم المالي الذي اعطيت له الحلول ومنها التخفيف من استعمال الورق النقدي والعودة الى بطاقات الدفع وهي حلول عملية ضمن الازمة التي نعيشها

.وختم حمود " يجب ايجاد حل لتحفيز استعمال بطاقات الدفع حيث يسمح بأستعمالها في المنصة التي اطلقها مصرف لبنان