سأل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان، "هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال ‎الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنويا !!! أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟".
 
وقال: " المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن".