في حين يحتسب المسؤولون نسب الربح والخسارة السياسية عند كل مطبّ تواجهه البلاد، تغفل الانظار عن حسابات الطبقة الوسطى والفقيرة التي تصارع لتأمين قوتها اليومي في الاسواق الشعبية التي تحاكي قدراتها المالية والاجتماعية. ومن هذه الاسواق، سوق الاحد، الذي يواجه خطر ازالته منذ العام 1993 لكن المحاولات في السابق لم تنجح، أما اليوم وفي ظل توفر البديل المتمثل بالاسواق الاستهلاكية في مرفأ بيروت، اجمع القيمون على ضرورة نقله، نظرا الى المخالفات والاضرار التي يسببها في العاصمة لجهة زحمة السير وتشويه مدخلي العاصمة والمتن.

قطع الارزاق من قطع الاعناق، مقولة يمكن أن تلخّص مخاوف التجار والباعة الذين يعرضون بضائعهم على بسطات وعربات منذ أكثر من عشرين سنة على الأرض التي تمتد على مساحة 9300 متر، والذين يواجهون قرار النقل بالرفض على رغم التطمينات لجهة الاستعداد وقدرة المركز الجديد على تأمين كل الخدمات. لكن مخاوف هؤلاء لم ترق الى موقع المعرقل لهذه العملية بل الخلافات بين القيمين، وعلى سبيل المثال الخلاف بين بلدية سن الفيل واحد المستثمرين المتحصّن برخصة استثمار تجارة عامة منذ عام 1994.

وبعد 12 عاما، "حسمت محكمة التمييز في بيروت الخلاف القضائي بين وزارة الطاقة والمياه وبلدية سن الفيل، وذلك بحكم نهائي، يؤكد أن العقار الذي يقوم عليه سوق الأحد، والذي نقلت بلدية سن الفيل ملكيته عام 1993 لمصلحتها بالتواطؤ مع موظفين في السجل العقاري، يدخل ضمن الأملاك النهرية التابعة للدولة".

اذا مصير سوق الاحد وبحسب وزيرة طاقة ندى البستاني تحدده ​وزارة الطاقة​، مشيرةً الى أن "أمامنا العديد من الحلول، أولها العائلات التي تستفيد من سوق الاحد وتعمل فيه ضمن عقد جديد بمواصفات جديدة، والحل الآخر هو ازالة السوق وتأجير الارض".

بعد الجدل الذي طويت صفحته قضائيا، ما هو مصير السوق؟ وهل سيبت الموضوع قريبا؟

عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، يوضح لـ "المركزية" أن "نزولا عند طلب الاهالي وبلدية سن الفيل استجبنا الى طلب نقل السوق"، لافتا الى أن "الاغلبية داخل السوق ليسو لبنانيين، والدخول والخروج من السوق ليس متاحا أمام الجميع، اضافة الى البضائع المهرّبة هناك".

وقال: "هناك مشكلة كبيرة حيث اصبح هناك "غيتو" داخل السوق ولا احد يعلم ما يحدث في الداخل، كل هذه الاسباب دفعتنا لطلب اقفاله ونقله الى مكان آخر"، مضيفا أن "التنسيق قائم مع  محافظ جبل لبنان، نواب المنطقة، ورئيس البلدية"، مشيرا الى "الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز بأن السوق  يدخل ضمن الأملاك النهرية التابعة للدولة".

وتعليقا على كلام البستاني عن أن وزارة الطاقة هي الجهة المخولة تحديد مصير السوق، قال: "على الوزيرة أن تعلم أن نواب المنطقة الذين ينتمون الى التيار الوطني الحر، يؤيدون نقل السوق".

وعن الحلين التي طرحتهما البستاني، قال: "لسنا مع بقاء السوق مكانه، حتى لو وضعت شروط وعقود جديدة"، قائلا: "نعرف ما هي الشروط التي يحكى عنها والرقابة لن تتوفرّ، اسوة بالملفات التي يديرونها  كالنفايات والطاقة، اضافة الى الوعود غير المنفذة وبالتالي لا ثقة لنا بوجود رقابة اذا لم ينقل السوق".

وأوضح أننا "نسعى مع البلدية لنقل السوق بأقرب وقت، لان اهالي المنطقة لا يتحملون أكثر".

وختم: "المماطلة في هذا الملف ممكنة اذا لم يكن اهل السلطة راضين".