لفت النائب زياد حواط خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الى ان الهوة تتسع بين المواطنين والحكومة، الثقة "طارت"، والاحباط كبير معتبرا ان الحكومة ورغم جهود رئيسها وبعض مكوّناتها نجدها شبه مستقيلة لا تجتمع ومشلّعة بالخلافات.

ورأى اننا امام موازنة غير مقرونة برؤية واضحة للسياسة الاقتصادية والمالية وامام مشروع موازنة يكافئ الخارجين عن القانون ويعاقب الملتزمين به وقال:"نحن أمام جمهورية "هيك وهيك" حيث الدستور وجهة نظر والقانون على القياس واليوم الموازنة أيضا على القياس".

وسأل:"أي منطق بتجاهل الاعتداءات القائمة على الأملاك البحرية والاستمرار بفرض الضرائب على الأملاك الخاصة الشرعية؟ لماذا بقيت جمهوريات الاتصالات والنفط والجمارك والمرافئ بعيدة عن الاجراءات الاصلاحية؟ أين المعالجة الجدية لخدمة الدين العام وللأجور الخيالية وايجارات الأبنية الحكومية؟ هذه الايجارات التي تنفق عليها الدولة بحسب هذه الموازنة حوالى 500 مليون دولار" .

وقال:"سأعطيكم حقيقة هذه الموازنة. إنها اعلان نيّات ورديّة لا مكان لها على ارض الواقع. ان معالجة الخفض في الموازنة كان يجب ان يتركّز على القطاعات الرئيسة المسبّبة لذلك ، بدل أن يحصر برواتب ومخصصّات ذوي الدخل المحدود وبمدّ الايدي الى جيوب الناس".

أضاف:" لم يتضمّن المشروع سطراً واحداً عن كيفيّة معالجة مشكلة قروض الاسكان التي جمّدت قطاعات اقتصادية عديدة وضربت احلام الشباب بالتملك والاستقرار. كما لم يتضمّن مشروع الموزانة كلمة واحدة عن اعادة هيكلة القطاع العام ، فيما الجميع مجمع على ضرورة اصلاحه."

وتابع حواط:"لا تنتظروا من المجتمع الدولي ان يدعمكم اذا لم تساعدوا انفسكم من خلال إقرار إصلاحات جدية واذا لم تلتزموا تنفيذ الوعود من معالجة المشاكل المالية والادارية وصولا الى وقف تراكم الدين العام وزيادة العجز والتوصل الى تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين".

وختم:" كلامي ليس شعبويا هو كلام الناس يقولونه في السر والعلن. واجبي كنائب عن جبيل ان احمل الامانة وانقل الوجع تحت قبة البرلمان. وحدها الخطوات العملية قادرة على إحداث الفرق. ولأجل كل ما سبق...واستباقاً لما سيلي، اعلن رفضي هذه الموازنة".