نشطت مساعي تركيب "البازل الرئاسي"، وانطلقت اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة في رحلة البحث عن الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. فتحديد موعد التاسع من كانون الثاني المقبل، شغّل محرّكات التواصل بين الكتل السياسية وفعّل المشاورات بين الدول المعنية بالملف اللبناني.

وفق معلومات "نداء الوطن"، فإن سفراء "الخماسية" الذين يعقدون إفرادياً اجتماعات مع الكتل والنواب والمؤثرين في الملف الرئاسي، سيلتقون رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع، لـ "جوجلة" آخر المعطيات، واستشراف خريطة طريق الأيام الفاصلة عن الجلسة الرئاسية المقرّرة. كما أن لقاء سيجمع في الأيام المقبلة بري مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في سياق المشاورات بين الرجلين اللذين يبدوان "على قلب رجل واحد" في مقاربة الاستحقاق الرئاسي.

ووفق المعلومات، فإنّ خطوط التواصل بين معراب وعين التينة ناشطة وتتقدّم، بعد باب الحوار الذي أسهم نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في فتحه. كما أن حركة "اللقاء التشاوري النيابي المستقل" بين معراب وبكفيا في اليومين الماضيين، وبنشعي وكليمنصو في الساعات المقبلة، تأتي على قاعدة أن ما يحدث من تحوّلات في المنطقة والجوار اللبناني، يستلزم تحصين البيت اللبناني من العواصف، وأولى الخطوات على هذا الصعيد انتخاب رئيس للجمهورية يتمتّع بالشرعيتين الدستورية والدولية، وبالمواصفات السيادية والإنقاذية والإصلاحية.

هذه الحركة وسواها، تنطلق من قناعة واضحة بأن الطرق الكلاسيكية المستندة إلى مشاريع المحاصصة والسلطة باتت غير مطابقة لمواصفات المرحلة. وأن النتيجة الإيجابية، تتطلّب كسر الجليد الذي غلّف به كثيرون مواقفهم، والخروج من حال الجمود في الاصطفافات. والوصول إلى جلسة منتجة، يستلزم الشبك بين الكتل الناخبة، على أساس القواسم المشتركة، وفق متطلبات المرحلة الراهنة.

فالترقيع أوصل إلى هريان المؤسسات، وبات الكيان مهدّداً. وإعادة الترميم التي يحتاجها، تفترض أن تستفيد من الفرصة التاريخية السانحة لإعادة بناء لبنان مؤسساتياً وعمرانياً واقتصادياً. وهو ما لا يمكن أن يحصل ما لم يتم الالتزام بتنفيذ القرار 1701. لأنّ الخطوات الإيجابية على هذا الصعيد، ستحرّك المجتمعين العربي والغربي، للانخراط بعملية الوقوف إلى جانب لبنان، ودعمه بالمشاريع المطلوبة، اقتصادياً وتربوياً وصحياً واجتماعياً. فتتنفّس الدولة من جديد، وينطلق مسار التعافي المطلوب. أما حدوث العكس، فسيدفع المجتمع الدولي إلى الانكفاء، مع ما يعنيه ذلك من أثر سلبي إضافي على الواقع اللبناني.

بناء على ما تقدّم، ستتسارع الاتصالات واللقاءات. علماً أن العاملين في كواليس الاستحقاق الرئاسي يرون من الضروري النظر إلى جلسة التاسع من كانون الثاني 2025 كموعد للحث لا الإسقاط. فإذا نجحت المساعي المبذولة نكون أمام الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. وإذا تطلّب التشبيك السياسي مزيداً من الوقت، تكون الانطلاقة مما تحقق حتى الآن، لا من نقطة الصفر.