أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على الدور السعودي "القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ودعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية".

وأضاف في الخطاب السنوي أمام مجلس الشورى نيابة عن الملك، سلمان آل سعود، أن النفط يعتبر "عنصرا هاما في دعم نمو الاقتصاد العالمي"، فيما يتجلى الدور السعودي في " تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلس نتيجة مبادراتها الهادفة إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".

الاقتصاد السعودي
واستطرد أن المملكة حريصة على "تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها"، لافتا إلى تحقيق السعودية مراكز متقدمة في تقارير دولية، إذ صنف تقرير صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي بـ"الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2022 بمعدل 8.7 في المئة مع نمو الناتج المحلي غير النفطي، بنحو 4.8 في المئة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث انخفضت إلى 8 في المئة".

وذكر أنه لتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية تم اطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، مشيرا إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى20 اقتصاداً حول العالم، تشكل زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، لكونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة ، وبيئة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأثنى الخطاب على ما وصلت إليه السياسة المالية من إصلاحات هيكلية وتنظيمية وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى رفع تصنيف المملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية.

إضافة إلى تحقيق المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وتحقيق شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وأشار إلى أن المملكة جاءت في المركز السابع على بحسب منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" على مستوى دول مجموعة العشرين، وهي المركز الثاني على مستوى مجموعة العشرين والرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، والمرتبة الثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022.

كما تمكنت السعودية من تحقيق المرتبة الـ 17 عالميا من بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث جاء التقدم مدعوما بالأداء الاقتصادي والمالي وتحسن تشريعات الأعمال.

الممر الاقتصادي
وعد الخطاب توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بأنه "يحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة".

كما أن هذا المشروع يظهر أهمية موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وزيادة انفتاحها على المشاريع الرابطة للقارات التي تخدم التجارة البينية، وتعزز من "دور المملكة الريادي عالميا بصفتها مصدرا موثوقا للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها فيه محورية لإنجاحه"

الحج والعمرة
وكشف الخطاب عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث أدى أكثر من 1.8 مليون حاج مناسك الحج الأخير، فيما تجاوزت أعداد المعتمرين الـ 10 ملايين معتمر بسبب تيسير الإجراءات وأنظمة التأشيرات المتطورة ورقمنتها في منصة واحدة.

القطاع الرياضي
وتحدث الخطاب الملكي عن أبرز الانجازات التي تحققت في القطاع الرياضي السعودي، مشيرا إلى أنها تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، لبناء قطاع رياضي فعال، من خلال "دعم غير محدود".

وزاد أن الجهود أسفرت عن تأييد غير مسبوق لدعم استضافة السعودية لكأس العالم في 2034 من قبل الاتحاد الإقليمية والدولية، ناهيك عن تعزيز البنية التحتية لاستضافة بطولات عالمية هامة مثل "فورمولا1" و"رالي داكار".

المرأة السعودية
وأكد الخطاب على أن المرأة السعودية نالت "نصيبها من فرص التمكين والبناء حتى أصبحت شريكا مهما وفاعلا في النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، وتبوأت مراكز قيادية ورفيعة في القطاعين الحكومي والخاص وفي المنظمات الإقليمية والدولية".

وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نسبة 30 في المئة المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030، فيما بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 1.5 مليون مستثمرة، وتملك النساء السعوديات أكثر من 45 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد شهدت "المنشآت" عموماً في الربع الثاني من 2023، زيادة بنسبة 2.6 عن الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 1.2 مليون منشأة.

الحرب في غزة 
وأكد الخطاب أن السعودي تؤكد وقوفها "مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي تعرض لحرب شعواء في قطاع غزة راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل ونبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف أعمال العدوان الجاري في قطاع غزة".

وشدد على دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة، لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهدافهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، ورفض محاولات التهجير القسري.

ودعا الخطاب إلى أهمية الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.