أكدّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ التحقيق في جريمة طرابلس لا يزال مستمراً لتحديد خلفية هذا الاشكال، مشيراً الى أهمية وضرورة وضع وتطبيق خطة أمنية مستدامة بالشمال وتحديداً في منطقة طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشراف وزارة الداخلية.

وإعتبر مولوي أن الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، مؤكداً أن "لا غطاء سياسي على المطلوبين وسنأخذ كافة الاجراءات لحماية منطقة طرابلس".

وأضاف: "أمن المواطنين من مسؤولينتا، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس".

وشدّد مولوي على ضرورة ملاحقة وتوقيف كل من يرتكب جريمة، مشيراً الى أن الأجهزة تتابع كلّ منطقة ضعيفة أمنيًّا في طرابلس، لأنه من غير المعقول ترك عصابات السرقة والأشرار.

وختم مولوي بالقول: "نعد اللبنانيين بمناقشة الخطة الأمنية فوراً وتطبيقه كاملة، وسنحدّ من تفلّت السلاح لتفادي مثل هذه الحوادث والجرائم".