لا يزال التخبّط هو العنوان الأبرز في سياق المعلومات التي ترد تباعًا عن العناوين والأرقام الأساسية في خطة سد الفجوة المالية. ورغم أن بعض العناوين والأرقام قد تكون صحيحة، إلا أن ذلك لا يمنع ورود أرقام ومعطيات مغلوطة. كما أن ما قد يبدو ثابتًا اليوم، قد يتغير غدًا، طالما أن النقاشات لا تزال مفتوحة، والصيغة النهائية للخطة لم تقر بعد.

كشف مصدر متابع لخطة قانون الفجوة المالية، أن قسمًا كبيرًا من الأرقام والتفاصيل التي ترد في الإعلام في هذه الفترة، ويتم تسويقها على أساس أنها من الثوابت التي تم الاتفاق عليها، ليست صحيحة، وفي أحسن الأحوال ليست دقيقة.

وأوضح المصدر لـ "نداء الوطن" أنه لا توجد حتى اللحظة أرقام وعناوين نهائية. كما إن الحديث عن طريقة دفع الودائع وفترة تقسيطها ليست دقيقة في معظم السيناريوات التي يتم الترويج لها في بعض الإعلام.

وذكر المصدر أنه، على سبيل المثال، تنشر بعض وسائل الإعلام أن المودعين الكبار سيحصلون على سندات بلا فائدة (زيرو كوبون)، أو على أسهم في المصرف (bail in) في حين أن كل الطروحات التي جرت مناقشتها حتى اليوم من قبل اللجنة الثلاثية (ياسين جابر، عامر البساط، كريم سعيد)، وأحيانًا برئاسة ومشاركة رئيس الحكومة نواف سلام، لم تتطرّق إلى مسألة إعطاء المودعين أسهمًا في المصارف.

كما إن الحديث عن سندات بصفر فائدة ليس دقيقًا أيضًا. صحيح أن الموضوع خضع للنقاشات لكنه لم يبت بعد، مع أرجحية لإصدار سندات بفوائد متدنية (1 أو 1.5 %). وحتى اللحظة لم يُحسم النقاش، وهناك احتمال في إعطاء فائدة متحركة من خلال ربطها بمؤشر مالي محلي أو خارجي.

كذلك يلفت المصدر إلى أن تقدير حجم الودائع المشبوهة والتي سيتمّ تجميدها بانتظار بتّ مصيرها، بحوالى ملياري دولار، غير دقيق أيضًا، إذ إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى حوالى 8 مليارات دولار.

ويشير المصدر نفسه، إلى إشكالية أخرى تتعلق بأوضاع المصارف التي قد تكون عاجزة عن الإيفاء بالالتزامات التي سيفرضها قانون الفجوة المالية، إذ إن الحسابات الرقمية التي تجرى حاليًا، تتم على أساس جمع المبالغ المتوفرة في القطاع. لكن كيف سيتم التعاطي مع إشكالية وجود مصارف قادرة ومصارف غير قادرة. هل سيتم استخدام "فوائض" المصارف المقتدرة لسد فجوات المصارف العاجزة عن تسديد الالتزامات؟

هذا السؤال لا يزال أيضًا بلا جواب.

وفي الختام، يقول المصدر إنه ينبغي الانتظار قليلًا، وفي الحد الأدنى كي تعقد الشركات العالمية المكلفة من قبل الدولة ( لازارد) ومصرف لبنان (روتشيلد) والمصارف (أنكورا) اجتماعها الأول لبدء التفاوض، لكي يتضح الخيط الأسود من الخيط الأبيض.