ليس أمام وزير التربية طارق المجذوب إلا الحصول على المحروقات التي تحملها البواخر الإيرانية إلى لبنان، للإيفاء بوعوده وتقديم المازوت للمدارس والبنزين للأساتذة، كي يبدأ العام الدراسي. هكذا يعلق أحد المعنيين في وزارة التربية تعليقاً على فشل المساعي التي قام بها الوزير هذا الأسبوع مع المسؤولين في محاولة لتطبيق خطته التربوية لهذا العام.

بعد فشل المساعي مع وزير المالية، الذي أجّل الاجتماع مع وزير التربية وممثلي روابط المعلمين يوم أمس إلى يوم الثلاثاء المقبل، يدور الأساتذة والأهل في حلقة مفرغة. وكان يفترض أن يكون يوم أمس الخميس حاسماً لناحية كيفية المضي في التحضيرات للعام الدراسي، لكنه تأجّل إلى الأسبوع المقبل. ووفق مصادر "المدن" في وزارة التربية، كان يفترض أن يحل الاجتماع مسألة رفع الأجور والرواتب ومدى قبول الأساتذة بها. وذلك في انتظار وصول دعم خارجي من منظمات دولية، في محاولة لتأمين تمويل المحروقات للمدارس والأساتذة. لكن الدعم الدولي مرتبط بتشكيل الحكومة، وليس واضحاً كيف ستساهم تلك المنظمات.

الامتحانات غداً
بات محسوماً أن تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية لن يبدأ يوم الإثنين المقبل، كما جاء في خطة الوزير. وذلك، بعد المواقف التصعيدية التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية لروابط المعلمين يوم أمس الخميس، معلنة تأكيدها مقاطعة العام الدراسي بكل مضامينه، وتنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية يوم الثلاثاء المقبل.
حالياً تتجه الأنظار إلى الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، التي تنطلق يوم غد السبت، وتستمر لثلاثة أيام، في ظل أزمة محروقات قد تعيق وصول الأساتذة والمراقبين والمفتشين والطلاب، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن". قد يلجأ الموظفون إلى النوم في المركز وفي قاعات وزارة التربية لتقطيع هذا الاستحقاق، الذي يعتبر سهل المنال طالما أن عدد المراكز يقتصر على نحو 29 مركزاً وعدد الطلاب نحو 3 آلاف طالب. لكن مصير العام الدراسي قاتم في ظل عدم وجود حلول للمطالب الكثيرة.

المدارس الخاصة
على ضفة المدارس الخاصة، دخلت لجان الأهل وإدارات المدارس في صراعات قبل بدء العام الدراسي. وبدأ الأهل برفع الشكاوى إلى اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان، سواء لناحية تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس، أو لناحية رفع الأقساط من دون العودة إلى لجان الأهل، كما أكدت رئيسة الاتحاد لما الطويل لـ"المدن". بعض المدارس قررت العودة إلى التعليم الحضوري وبدوام كامل، من دون توزيع الطلاب على شعب متعددة لتأمين التباعد الاجتماعي بين الطلاب. وتطالب الأهل بدفع أقساط مرتفعة قبل بحث موضوع الزيادات مع لجان الأهل. لذا، نبّه الاتحاد المدارسَ إلى ضرورة التزامها البروتوكول الصحي، وطالب بمراقبة الوزارة هذا الموضوع ومنع التجاوزات.
وأبلغت بعض إدارات المدارس مواعيد بدء الدروس، وطلبت منهم اصطحاب أبنائهم في الشهرين المقبلين، لأن باصات المدارس لا يتوفر لها المحروقات. وبالتالي، سيواجه الأهل الإشكاليات مع الإدارات حول أسعار بدل النقل بعد رفع الدعم وتوفر المازوت.

لا بوادر للحل
لكن هل ينجح وزير التربية في مساعيه مع وزير المالية والمسؤولين في مسألة رفع رواتب الأساتذة في التعليم العام؟ لا بوادر لأي حلحلة كما يؤكد رئيس ​رابطة معلمي التعليم الاساسي​ الرسمي وعضو هيئة التنسيق، حسين جواد. وقال: وعد الوزير بأمور إيجابية وننتظر. فقد سبق ورفضنا مشروع قانون رفع الأجور للفئات الرابعة والثالثة والثانية بنسب 40 و30 و25 بالمئة على التوالي، لأن أقصى زيادة على الراتب ستكون أقل من مليون ليرة، التي تكفي شراء ثلاث صفائح بنزين بالشهر. ولن يقبل الأساتذة بأقل من العودة إلى راتب يوازي أقله نصف قيمة الراتب ما قبل الانهيار.

استحالة التعليم
بعد قرار روابط المعلمين بمقاطعة العام الدراسي، أتى دور النقابات المعارضة. واعتبر التيار النقابي المستقل أن وزارة التربية وقعت خلال العامين الدراسيين السابقين في التخبط والقرارات العشوائية، ولم توفر المستلزمات للتعليم الحضوري أو للتعليم عن بعد.

وأكد في بيان، أن هناك استحالة موضوعية لانطلاق العام الدراسي بسبب انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور، وعدم توفر المحروقات، وانقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت، وارتفاع كلفة المستلزمات التربوية، وعجز المؤسسات الضامنة عن توفير التغطية الصحية اللازمة، والارتفاع الجنوني لكلفة نقل الطلاب إلى مدارسهم، التي تفوق قدرة الأهالي على تحملها.

المصارف وناهبو المال العام
ودق التيار النقابي المستقل ناقوس الخطر، معتبراً أن المدخل إلى التغيير يكون بانتخاب قيادة نقابية لروابط المعلمين، مستقلة عن أحزاب الانهيار، تضع خطة واضحة من أجل إنقاذ العام الدراسي وتمويلها من المصارف وناهبي المال العام، وتقوم على إعطاء سلفة على الرواتب والمعاشات التقاعدية بشكل شهري ودوري، وتحسين نوعية التعليم الرسمي، ووضع سلم متحرك لبدل النقل اليومي، واتخاذ الإجراءات الإدارية لتأمين البنزين، وتوفير التغطية الصحية والاستشفائية والتقديمات الاجتماعية، ودعم صناديق المدارس الرسمية، وتوفير بونات محروقات مدعومة لأصحاب وسائل نقل الطلاب، ودعم الكتاب المدرسي، وتوفير وجبات غذاء خفيفة لطلاب المدرسة الرسمية، وإيجاد حلول سريعة للمتعاقدين، وتزويد الأساتذة بأجهزة كومبيوتر وبدل اشتراك كهرباء وانترنت.

ودعا إلى إطلاق خطة عمل تصعيدية للمواجهة الشاملة والمشتركة في كل الوزارات، وفي كل المؤسسات العامة وفي كل المدارس والجامعات، من أجل رحيل منظومة الانهيار وأذرعها النقابية، ووقف سياسة إفقار الشعب اللبناني وإذلاله.