هي خطة تربوية تصاعدية تكاملية يحدّدها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر اليوم.

تزامناً مع المرحلة الاستثنائية في البلاد، كان القطاع التربوي من القطاعات التي دفعت الثمن غالياً، ودار جدل  بين وزارة التربية وبعض المدارس الخاصة التي تخوفت من ضياع العام الدراسي، غامزةً من قناة حق الجميع في التعليم. والسؤال: ماذا حلّ بالمدارس الخاصة بعدما وضع وزير التربية كرة الفتح في ملعبها وعلى كامل مسؤوليتها، هل فتحت؟ وهل يمكن وضع كل المدارس في سلّة واحدة؟

يجيب نصر "النهار" انطلاقاً من الخطة التربوية الموضوعة، ويقول: "القاعدة الأساسية للتعليم هي منصة الأونلاين، مع اعتماد التعليم الحضوري المتقطع"، موضحاً أنه "لا يمكن أبداً تعميم الوضع على كل المدارس، فلكل واحدة إمكانياتها، والأهم إطارها الجغرافي الذي يجعلها آمنة أو لا".

ثلاثة مستويات

من هنا، ثلاثة مستويات تندرج ضمن الخطة الحالية:

المستوى الأول، المدارس غير الآمنة أي التي توجد في المناطق الساخنة، جنوباً وبقاعاً وجنوبي بيروت، يلفت نصر الى أن "هذه المدارس قد تجد صعوبة في التعليم عن بعد، نظراً الى تشتت تلامذتها ونزوحهم. لذلك، نحن بصدد تجميع الداتا النهائية لهؤلاء والعمل على معالجة الأمر ضمن خطة واضحة، وتأمين الأونلاين لئلّا يضيع العام الدراسي".

المستوى الثاني، المدارس الآمنة نسبياً. إلا أن التعميم على هذه المدارس غير منطقي ولا عملي. يشرح نصر: "على خط الحازمية مثلاً، توجد نحو عشر مدارس كاثوليكية خاصة، وهذه المنطقة وإن كانت آمنة نسبياً، بمعنى أنها لا تقع في إطار المناطق الساخنة، لا تستطيع التعليم الحضوري الدائم، لأن تلامذتها أو كادرها التعليمي موجودون في أماكن ساخنة أو نزحوا الى أماكن بعيدة، وبالتالي فإن الأونلاين سيكون المنصّة الأساسية لهم".

المستوى الثالث، المدارس الآمنة، في أماكن بعيدة نوعاً ما، يمكنها الاعتماد أكثر على التعليم الحضوري، كمدارس بسكتنا، البترون أو حصرون وغيرها.

أمام هذه الخريطة، يوجز نصر: "لا أستطيع تحديد عدد المدارس التي فتحت اليوم أو أمس، أو التي ستفتح غداً، فالجميع مستعد، لكنه في الوقت نفسه، في حال ترقب وجهوز دائمين، والأهم أنها تأخذ في الاعتبار وضعها ووضع كادرها، لكون الحالة العامة في البلاد غير مستقرة".

ويتدارك: "لكن العنوان العريض للنشاط التربوي في المدارس الكاثوليكية هو اتخاذ الأونلاين قاعدةً أو منصة عامة معتمدة، مع تأمين التعليم الحضوري المتقطع، انسجاماً مع وضع كل مدرسة".

عظيم... لكن ماذا عن التعهد الذي طالب وزير التربية أصحاب المدارس بالحصول عليه مسبقاً من الأهالي إذا أرادت فتح أبوابها على مسؤوليتهم الكاملة؟

يقول نصر: "هذا الأمر غير جائز، نظراً الى دراسة قانونية أعدّت حول مسألة الإقرار أو التعهد، وتبين أنه لا يحق للوزير أن يطلب براءة ذمة. هذا لا يتوافق مع الدستور ولا مع الحقوق المكرّسة للأفراد والجماعة، على حد سواء. والأهم، أن مسؤولية أمن المواطن هي من واجبات السلطة، في كل الأحوال".

باختصار، لقد وضعت الخطة التصاعدية – التكاملية، وهي، بلا شك، ستكون، وفق نصر، خاضعة لأي تحديث أو تعديل نظراً الى الأوضاع الاستثنائية السريعة التي تمر بها البلاد، والأهم وفق مسار توافقي – تشاوري دائم عبر التواصل مع لجان الأهل ضمن خلية الأزمة الموجودة.