رأى الخبير المالي انطوان فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ الأولوية، قبل الحديث عن خطة الإنقاذ، وضع خطة طوارئ حكومية لكيفية التعامل مع الأزمات القائمة بعد أن أصبح لدينا الكثير من الأزمات المتراكمة. فأولوية الحكومة، على الأقل زمنياً، أن تعمل على إقرار خطة استثنائية، واتخاذ قرار حول كيف تريد أن تعالج المسائل المعقدة، ومنها البنزين، والمازوت، والدواء، وطريقة وصول الموظفين إلى عملهم، وزيادة الأجور، وبقية الأزمات المتراكمة، فهذه المواضيع يجب أن تكون أولوية مطلقة في البداية.

وأضاف، "بالتوازي يجب أن تكون لدينا خطة إنقاذ عندما نريد أن نفاوض الدائنين، فهذا الأمر مرتبط بخطة الإنقاذ الشاملة. ولكي نفاوض الدائنين يجب أن نكون وضعنا خطة لكيفية الخروج من الأزمة، ووضعنا جدولاً زمنياً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. ومن غير المفترض وضع خطة كبيرة وبعيدة عن آلية عمل الصندوق، ويجب أن تكون متناسقة معه. وبعد الاتفاق مع صندوق النقد، وعندما يتبيّن وجود إشارات ايجابية نبدأ التفاوض مع الدائنين بموضوع "اليوروبوند"، وغالبيتهم من المصارف المحلية، فتكون مسألة التفاوض معهم سهلة. أما الدائنون الأجانب فلن يكونوا متشدّدين كثيراً للوصول إلى جزء من حقوقهم بعد أن أصبحت أسعار اليوروبوند "بالأرض"، ولم يعد لديهم مصلحة بالتشدّد وفرض الشروط ما يسمح بالخروج من هذا الدين بأرقام صغيرة بعد أن وصل السعر إلى 10 او 15 سنتاً، وتراجع الدين من 33 مليار الى7 مليارات دولار، وأي إضافة تُعرض عليهم تكون مقبولة بالنسبة إليهم، وخاصة إذا أعطيناهم ضمانات مقبولة نسبياً".