كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل في تصريح "أن الوزارة أعدت خطة طارئة لمواجهة أي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسباً لأي تطورات على المستوى الداخلي".

وقال:"إن للخطة عناوين ثلاثة تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة.

فعلى مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي تشير الخطة إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوط على سعر الصرف".

أما على مستوى الإنفاق، فأكد الوزير الخليل "أن مواجهة أي مخاطر تتطلب إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة وأن تيسير المرفق العام الأولوية القصوى".

وعلى مستوى التمويل، لفت الوزير الخليل إلى "أن الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها وتوسيع قاعدة الاستيفاء لا سيما بعض الرسوم والضرائب بالعملة الأجنبية من شأنه تحصين الوضع المالي خصوصاً في زمن استحالة الاستقراض من الأسواق المالية، وبالتالي فمن الضروري الإسراع في إقرار الموازنة لما تتضمنه من بنود تصحيحية تهدف إلى تعزيز الواردات المرتقبة من حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي للعام 2023 إلى حدود الـ 18 في المئة للعام 2024".

وشدد على "أن إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أي تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصاً وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة الــ2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي على خمسة عشر ألفاً، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق"، معتبراً أن الصرف عبر سلف للخزينة يمس حكماً بالانتظام المالي".

وأشار إلى "أن الخطة بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 في المئة من وارداته الحالية". 

على صعيد آخر، صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيان، لفت الى انه "خلافا لما يتم تناوله من قبل البعض بشأن فذلكة الموازنة للعام 2024, فإن وزارة المالية يهمها ان تؤكد انها ارسلت الفذلكة المشار اليها، الاسبوع الماضي الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 من شهر تشرين اول الماضي لتحيلها على مجلس النواب".