بحسب القرار الاتهامي فان شقيق مصطفى المدعو حمزة والموجود في سوريا طلب منه القيام بعملية انتحارية في وسط بيروت وكلفه بحكم عمله في احد المقاهي هناك من جمع معلومات عن مواكب امنية لشخصيات سياسية تمر بوسط بيروت واسماء وزراء ونواب مقيمين في الوسط، وتبين له بان من الذين يسكنون هناك رئيس حكومة سابق ووزير سابق ورجال اعمال وابناء لمسؤولين لبنانيين سمّاهم الموقوف الصفدي في القرار. كما طلب منه شقيقه حمزة التوجه الى عين الحلوة لاحضار "العدّة"لتنفيذ "العملية الاستشهادية" وابلغه انه عليه ان يطرق على الباب الذي يقصده "طرقتين"ليُفتح له وبالغعل توجه مصطفى الى عين الحلوة واخذ بتوجيهات شقيقه الا ان احدا لم يفتح له الباب فعاد ادراجه. ولم يُعد مصطفى الكرّة بناء على طلب شقيقه وقطع تواصله مع الاخير قبل سبعة اشهر من ذلك، وهو الامر الذي اكده المتهم نافيا التحضير لاي عمل ارهابي في وسط بيروت وانه عدل طوعا عن التواصل مع شقيقه رافضا مجاراته في مطالبه .

اما محمود عبد الرحيم فافاد بانه يؤيد "كتائب القسام" وهو ليس ارهابيا انما مقاوم وان الامر قد يكون التبس على قاضي التحقيق فكتب في قراره "كتائب عبدالله عزام" نافيا اي علاقة له بصهره الفار ابو النعاج الذي ينتمي الى داعش.

كما نفى بهاء الدين حجير اي علاقة له بالقضية فهو شيخ و"منبوذ" من المجموعات المتطرفة في عين الحلوة ولا ينتمي الى مجموعة الارهابي بلال بدر. وقال ان تواصله مع خطيبة الانتحاري معين ابو ضهر الذي فجّر نفسه في السفارة الايرانية في الجناح عام ٢٠١٣ ما هو سوى انها كانت تسأله عن امور دينية كونه شيخ وانه طلب منها بعد عملية السفارة حذف صورة له تجمعه بالانتحاري على شاطىء البحر لانه خاف بعد نشر صور الانتحاري.

يذكر ان حجير ملاحق ايضا امام المجلس القضية في قضية تفجير السفارة الايرانية.