متى تنتهي الإقامة الجبريّة للبنانيين في "جهنّم"، وتنحصر قوّة الزلازل المالية الاقصاديّة المتتالية؟ فكيف لنا أن نصدّق هذا القفزات المتسارعة للدولار صعودا ونزولا، ونحن بتنا ننام على واقع ونستيقظ على آخر أصعب وأمرّ ونفاخر بقدرتنا على الصمود رغم الصعوبات الحياتية اليوميّة؟

وفي حين لا تلوح أيّ حلول سياسية في الأفق الرئاسيّ، ولا أخرى في الأفق المالي، وبانتظار أن تتبدّل هذه الطبقة السياسية بقدرة قادر، هل ما زال الإنقاذ ممكنا؟ أمّ أن الانهيار ماض بكشف خباياه تباعا؟!

3 عوامل رئيسيّة وراء التقلبات الحادة والسريعة لسعر صرف الدولار يفنّدها الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ "المركزية" كالتالي:

- السياسة النقدية، غير السليمة، إن لناحية الطباعة المستمرّة لليرة اللبنانية، حيث باتت الزيادة بحجم الكتلة النقدية 20 ضعفا عمّا كانت عليه بداية الأزمة، وإن بطريقة ادارة الاحتياطي من العملات الأجنية والتي يمكن وصفها بـ "السيئة".

- غياب الرؤيا والفراغ المرتقب بموقع رئاسة حاكمية المركزي بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.  

- الأزمة المصرفيّة، المعطوفة على المدة الزمنية الطويلة للاضراب المستمر للمصارف، والحديث عن افلاس عدد منها!  

كلّ هذه التقلبات، تنعكس على عدد من القطاعات التي رفعت صوتها اليوم وباتت تهدّد إمّا بالاقفال نهائيا حتّى ايجاد حلول جذرية كالصيادلة ومحطات المحروقات، أو بالانتقال الى التسعير بالدولار تفاديا لمزيد من الخسائر.

وفي الإطار، يوضّح مرديني أنّ "الدولرة" هي الحلّ الوحيد لصمود هذه القطاعات اليوم وبقائها، وهي ليست سببا بتقلبات سعر الصرف.

ويشير الى أنّ "القطاعات التي لا تزال تسعرّ بالليرة اللبنانية، هي عرضة بشكل كبير لتقلبات سعر الصرف، وتحديدا تلك التي تتحكّم بتسعيرتها الوزارات من الاقتصاد الى الطاقة والصحة وغيرها.. فهذه القطاعات تنتظر صدور الجداول يوميا أو شهريا.. والجداول تتأخر بالصدور، ما يضطرهم الى الاقفال لعدم تكبّد مزيد من الخسائر، وعليه فإنّ الحلّ لعدم انقطاع أيّ مادة من السوق ان كانت دواء أم محروقات يبقى الدولرة.  

وعن مستقبل الدولار ومصيره، يجزم: حاليا، لا سقف لإرتفاع الدولار، ولو انخفض بعد الظهر قليلا مع صدور بيان المركزي الأخير، فهذا لا يعني أنّ الارتفاع انتهى طالما أنّ العوامل الثلاثة ما زالت قائمة.

أمّا عن الحلول السريعة، والضرورية تجنبا لمزيد من الانهيار، فيلفت مارديني الى أنّ الانقاذ ما زال ممكنا عبر:

- أوّلا، اقرار قانون يمنع ضخ مزيد من الليرة في السوق، امّا من  مجلس النواب، وإمّا أن يعلن المركزي توقّفه عن طباعة الليرة.

- ثانيا، وقف استعمال احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وعدم التصرّف به.

والا وخلاف ذلك، الانهيار مستمر، ولا حدود له، يختم مارديني.