ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السرايا الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وقائد الدرك العميد جان عوّاد وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المرور العميد روبير رحّال، وقائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي ورئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد وممثل وزارة الداخلية الرائد درغام طربيه.

تم خلال الاجتماع عرض لأبرز أسباب أزمة السير، بما في ذلك محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظَّم، إلى جانب مشكلات متراكمة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقّف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال.

وتم التوافق على سلسلة خطوات عاجلة للمعالجة، أبرزها:

- تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس.

- إعادة تفعيل إشارات السير المعطّلة في عدد من النقاط الحيوية في بيروت.

- تحسين توزيع عناصر السير في العاصمة ورفع الجهوزية الميدانية.

- البحث في تحسين نظام المعاينة الميكانيكية بما يضمن الفعالية والشفافية.

-  خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف السير باعتباره أحد التحديات اليومية الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم.

كما ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب عدد من الجمعيات المتخصصة بشؤون السلامة المرورية.

وخلال الاجتماع، عرض واقع السلامة المرورية في لبنان، والخطط المعتمدة لتعزيز السلامة على الطرق.

كما نوقشت مجموعة من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى وضع الأمور على سكة التحسين، وصولا إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد قابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير الحجار "ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتفعيل التنسيق في ما بينها"، مشددا على "أهمية التوعية المستمرة وتطبيق القوانين بحزم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية المرورية بما يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".