حولت النيابة العامة التمييزية طلبات إخلاءات سبيل بعض الموقوفين في قضية المرفأ إلى المحقق العدلي، طارق البيطار، لمراجعة هذا الملف مرة أخرى، والبت بإخلاءات السبيل.

أتت هذه الخطوة القضائية بعد اجتماع مطول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، ونقيب المحامين، نضار كسبار، في قصر العدل، يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني، لمتابعة قضية الموقوفين.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، فإن أجواء الاجتماع كانت هادئة جداً، وأظهرت تعاون القاضي عبود مع أهالي الموقوفين لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الملف. علماً أن لقاءات عدة جمعت بين عبود والخولي في الأسابيع الفائتة بهدف حلحلة هذه القضية.

عودة البيطار؟
واستناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تسمح للموقوفين بالمطالبة بإخلاءات سبيلهم أمام القاضي والمثول أمامه، قدّم كل من حسن قريطم، رئيس لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وزياد العوف، رئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ، عبر وكيلهما القانوني، صخر الهاشم، طلب إخلاء سبيلهما في النيابة العامة التمييزية، التي بدورها حولت هذه الطلبات إلى القاضي طارق البيطار، المكفوفة يده عن الملف منذ كانون الأول 2021.

وتضيف مصادر "المدن"، بأن القاضي البيطار تسلّم هذه الطلبات إلى جانب برقية من القاضي سهيل عبود يطلب فيها متابعة البيطار لملف الموقوفين والذي يبلغ عددهم 17 موقوفاً، ودراسة طلبات إخلاءات السبيل. كما أن عدد إخلاءات السبيل التي قُدّمت في النيابة العامة التمييزية خلال هذه الفترة وصل إلى خمسة، ومن ضمنهم مديرعام الجمارك، بدري ضاهر، الذي عاود تقديم طلبه مرة أخرى بعد أن رُفض سابقاً.

هرطقة قانونية؟
لا شك في أن هذه الخطوة القضائية أحدثت جدلاً واسعاً بين عدد من المحامين المتابعين لملف المرفأ، الذين اعتبروها غير منطقية أو قانونية وأنها محاولة لتمييع القضية مجدداً. فالبيطار مكفوفة يده بسبب طلبات الرد. آخرون اعتبروها سطوة سياسية ومحاولة لإعادة القاضي البيطار لمتابعة هذا الملف بطريقة غير قانونية، على اعتبار"أن تحويل هذه الطلبات إليه لن تؤدي إلى أية نتيجة، فالبيطار مصرٌ على معاقبة الموقوفين لأسباب سياسية"، وفق قولهم.

في السياق نفسه، فإن الشارع اللبناني سيشهد تحركات عديدة لأهالي ضحايا المرفأ للضغط على القضاء ومطالبته بإكمال التحقيق. في المقابل، أكدت مصادر قانونية لـ"المدن" بأن أهالي الموقوفين سيعلنون عن بدء معركتهم القضائية خلال هذا الأسبوع، عن طريق رفع الدعاوى القضائية ضد بعض الأشخاص الذين ساهموا في تأخير إخلاء سبيل الموقوفين. كما أن وفداً من أهالي الموقوفين سيزور القاضي سهيل عبود في قصر العدل، مطلع الأسبوع المقبل، برفقة مارون الخولي، سيما أن هدف هذه الزيارة متابعة قضية الموقوفين وتهدئة الأجواء وخفض التوتر بين القاضي سهيل عبود وأهالي الموقوفين بعد السجال الأخير الذي حصل بينهما.

البيطار هو سيد الموقف اليوم، وربما سيتجه إلى إعلان المفاجآت القضائية في بداية عامه الجديد، فيوافق على هذه الطلبات ويُعلن إخلاء سبيل الموقوفين. أو سيتجاهلها ويحتفظ بها في الأدراج، إصراراً على موقفه الثابت في متابعة التحقيق مع الموقوفين ورفض إطلاق سراحهم، "وهو الأمر المتوقع منه".  بالرغم من محاولات القاضي عبود لإرضاء الجميع، وإصراره على عودة القاضي البيطار، فإن احتمال عودة الأخير من شأنه توضيح مسار القضية.