خفّض مصرف لبنان معدلات الفوائد على القروض السكنية الممنوحة من قِبل مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان والمصارف التجارية بنسب تراوحت بين 2 و2.5 في المئة لتصبح على الشكل الآتي:

1- في ما يتعلّق بالقروض الممنوحة من قِبل مصرف الاسكان والمستعملة لتمويل القروض السكنية، يجب ان لا تتعدّى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3,45 في المئة سنوياً. وبالتالي اصبحت الفائدة السنوية المعدّلة 4,75 في المئة.

2- بالنسبة للمؤسسة العامة للاسكان، تخضع نسبة 80 في المئة من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8-2-2017 لفائدة وعمولات لا يجب ان تتعدّى نسبة 20 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين زائد 1,6 في المئة. لتبلّغ الفائدة المعدّلة 3 في المئة (20 في المئة من مردود سندات الخزينة لمدة سنتين (7 في المئة) تساوي 1,4 في المئة زائد 1,6 في المئة (الواردة في التعميم) لتصبح الفائدة النهائية المعدّلة 3 في المئة).

- اما بالنسبة للقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7-2-2017 تخضع نسبة 90 في المئة من ارصدة هذه القروض لفوائد وعمولات لا يجب ان تتعدّى نسبة 10 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2,35 في المئة يتمّ احتسابها سنويًا اعتبارًا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. (6,5 * 0.1 + 2,35 = 3%)

وفي هذا الاطار، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود لـ»الجمهورية»، انّ كافة القروض السكنية الممنوحة سابقًا من قِبل المؤسسة العامة للإسكان اصبحت نسبة الفائدة عليها متساوية عند 3 في المئة سنوياً مقارنة مع فوائد تراوحت بين 5 و5,5 في المئة سابقًا.

واشار، انّ خفض الفوائد سيسري مفعوله ابتداء من 1 نيسان المقبل، لكنّ المقترضين من المؤسسة العامة للاسكان لن يشعروا حاليًا بقيمة الخفض ولن تتغيّر قيمة مستحقاتهم الشهرية، لأنّهم ما زالوا في المرحلة الاولى من تسديد قيمة قرض الاسكان، والتي يتمّ بموجبها تسديد قيمة القرض الفعلي، تليها المرحلة الثانية التي يتمّ بموجبها تسديد قيمة الفوائد المترتبة، والتي سيطالها الخفض الجديد.

وشرح لحود، انّ خفض الفوائد سيخفّض الضغط على المؤسسة العامة للإسكان التي تسدّد شهريًا كلفة فوائد تبلغ 21 مليار ليرة. وبالتالي سيؤدي تعميم مصرف لبنان الى خفض كلفة الفوائد التي تسدّدها المؤسسة شهريًا، بما سيتيح لها إعادة جدولة القروض المتعثرة.

3- خُفّضت فوائد القروض الممنوحة للأجهزة العسكرية وقوى الامن الداخلي والقضاة على الشكل التالي:

- بالنسبة للقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تُمنح استناداً الى البروتوكول الموقّع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين، اصبحت الفائدة المعدّلة 2,128 في المئة.

- بالنسبة للقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تُمنح استنادًا الى البروتوكول الموقّع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة، اصبحت الفائدة المعدّلة 2,128 في المئة.

- بالنسبة للقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تُمنح استناداً الى البروتوكول الموقّع بين المصارف ووزارة المهجرين، اصبحت الفائدة المعدّلة 2,128 في المئة.

- بالنسبة للقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تُمنح استنادًا الى البروتوكول الموقّع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة لقوى الامن العام، اصبحت الفائدة المعدّلة 2,128 في المئة.

4- وبالنسبة للقروض الممنوحة من قِبل المصارف التجارية، فقد اصبحت النسب على الشكل التالي:

- بالنسبة للقروض غير السكنية: اصبح الحدّ الاقصى للفوائد والعمولات 40 في المئة من مردود سندات الخزينة لمدة سنة زائد 2,4 في المئة. وبالتالي تصبح الفائدة المعدّلة 5 في المئة.

- القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800,000,000/ ل.ل: اصبح الحدّ الاقصى للفوائد والعمولات 40 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2 في المئة. وبالتالي تصبح الفائدة المعدّلة 4,6 في المئة.

- القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800,000,000/ ل. ل: اصبح الحدّ الاقصى للفوائد والعمولات 40 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3 في المئة. وبالتالي تصبح الفائدة المعدّلة 5,6 في المئة.

- القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800,000,000/ ل. ل: اصبح الحدّ الاقصى للفوائد والعمولات 25 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1,5 في المئة. وبالتالي تصبح الفائدة المعدّلة 3,125 في المئة.

- القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800,000,000/ ل. ل: اصبح الحدّ الاقصى للفوائد والعمولات 25 في المئة من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2,5 في المئة. وبالتالي تصبح الفائدة المعدّلة 4,125 في المئة.

في سياق متصل، خفّض تعميم مصرف لبنان الالتزامات لأجل، التي يُحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200 في المئة من أرصدة اصل القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية، التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، شرط ان تراعي الشروط المنصوص عليها والّا تتعدّى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، المحتسبة على القروض غير السكنية، الكلفة التمويلية (cost of funds) زائد 1,4 في المئة، وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية زائد 1 في المئة، يتمّ احتسابها كل سنة اعتبارًا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خصّ القروض غير السكنية، او موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض السكنية، على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارًا من:

- تاريخ السحب في حال تمّ بعد الموافقة.

- تاريخ الموافقة اذا تمّ السحب قبل هذه الموافقة، وذلك في حال كان القرض ممنوحًا خلال العام 2019 قبل تنفيذ تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة.