في هذه الجولة من الكباش المفتوح بين وزير الداخلية بسام مولوي ومعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من جهة مقابلة، على خلفية تلويح الأول بمنح الإذن بملاحقة الأخير قضائياً... يمكن القول إنّها انتهت إلى «نار تحت الرماد»، بعدما أعاد وزير الداخلية الإذن إلى «الدرج»، أسوة بما فعله أسلافه.

بالتفصيل، يتبيّن أنّ دخول مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على خطّ تهدئة الخواطر ومعالجة ذيول التوتر الذي نجم عن تسريب خبر احتمال إقدام وزير الداخلية على منح الإذن، سحب فتيل التفجير، خصوصاً وأنّ الأخير أبلغ صراحة مفتي الجمهورية أنه ليس بوارد تشريع باب ملاحقة «اللواء»، وبالتالي تراجع عن خطوة منح الإذن، بعدما تمّ تصوير الخطوة، لا سيما من جانب بعض «الحريريين»، على أنّها للاقتصاص من عثمان الذي تحوّل بفعل تلك الحملة، من «ملاحق» إلى «ضحية».

ويفترض أن يلتقي المفتي دريان اليوم اللواء عثمان، ولو أنّ المواكبين لاجتماع الأمس يؤكدون أنّ مسألة الإذن قد طويت، أقله في المدى المنظور خصوصاً وأنّ تراكمات عديدة تحكم علاقة الرجلين، ومن شأنها أن تشعل نار الخلاف في أي لحظة.