يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اجتماعاً طارئاً اليوم مع جمعية المصارف بغية إقناع كل البنوك بضرورة تعديل التعميم 151، بحيث يستطيع المودع سحب 150 دولاراً شهرياً. وفي المعلومات أن عدداً من المصارف يرفض التعديل، بذريعة أنه لا يملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، علماً أنّ نصف المبلغ يتحمله مصرف لبنان.

على صعيد آخر، هناك ضغوط سياسية للإبقاء على سعر الصرف الرسمي للدولار عند 15 الف ليرة. وهذا الضغط تلبية لمطالب المصارف الرافضة تحويل ميزانياتها على سعر 89500 ليرة للدولار وفق سعر الصرف في موازنة 2024. لكن معظم النواب يرفضون تحمل تبعات ذلك، ويصرون على أن تسعير الدولار من صلاحية مصرف لبنان وليس المجلس النيابي.