مجرّدة من مشاعر الامومة، عرضت ميساء ح. طفلتها التي كانت في عمر السنة واربعة اشهر، للبيع من عائلة ميسورة، مقابل ثمن بخس لا يتجاوز الالفي دولار اميركي، لكن الخلاف على "السعر" أعاد الطفلة الى حضن والدتها رغم محاولة الاخيرة التخلي عنها.

كان ذلك قبل ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، لتمثل ميساء مؤخرا امام المحكمة العسكرية بعد سنتين من هذه "المحاولة"، لمحاكمتها وزوجها العريف في الجيش م. خ. الذي شدّ من عزيمة زوجته لبيع الطفلة وهي من زوج آخر، وراح يفاوض العائلة التي ترغب بتبني الطفلة، على الثمن.

أيّ من الزوجين لم يعترف بفعلته، فلا الام حاولت بيع طفلتها ولا الزوج فاوض "عا السعر"، لتزعم الاولى انها" طلبت مبلغ الفي دولار من احدى الجمعيات لمعالجة طفلتها التي كانت تعاني من مشاكل صحية"، وانها حاولت جاهدة التواصل مع جمعيات خيرية للاعتناء بطفلتها المريضة.

اما الزوج فنفض يديه من التهمة و"لم اكن اعلم بالامر اساسا ولا حتى كنت موجودا في اللقاء الذي جمع زوجتي بالعائلة المتبنية".

إنكار الزوجين امام المحكمة لم يفعل فعله برئيسها العميد منير شحادة ومستشاريه، في ظل اعترافاتهما الاولية حيث أقرّا بمحاولتهما بيع الطفلة، بعد اكتشاف امرهما من خلال شكوى تقدمت بها "وسيطة" اثر خلاف"على السعر".

وكي لا تبقى الطفلة وحيدة، منحت المحكمة الوالدة وقف تنفيذ العقوبة بحقها بعد ان حكمت عليها بالسجن ستة اشهر. كما حكمت بعقوبة مماثلة على العريف زوج الوالدة مع تغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية.