الخلافات داخل مجلس الوزراء تتوالى وآخر فصولها رفض وزير الدفاع موريس سليم إدراج بند على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة من دون إطلاعه عليه أي تخطي وزارة الدفاع المرجع المسؤول في هذا الملف، وعرض الموضوع باسمها. 

فقد ورد في جدول الأعمال المقترح للجلسة المقبلة، وفي البند الثاني، "طلب وزارة المالية الموافقة علىى مشروع مرسوم يؤمي إلى إعطاء وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع 1500 جندي لصالح الجيش".

وفور توزيع الجدول على مجموعة الوزراء على "واتساب" رد وزير الدفاع موريس سليم بالآتي: للتفضل بشطب البند ٢ عن جدول الأعمال أعلاه، كونه لم يحصل أن أحالت وزارة الدفاع أي طلب بهذا الخصوص إلى جانب وزارة المالية.

وكان وزير الدفاع اتصل بوزير المالية يوسف الخليل سائلاً إذا ما كان ورده كتاب من وزارة الدفاع ليتم إدراجه. وعُلم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء مراسلة المالية وإدراج الموضوع على جدول الجلسة المقبلة.

وأفادت مصادر وزارة الدفاع "النهار" أن الوزير لا يعارض مشروع التطويع، لكنه يعارض الاعتداء على صلاحياته واستعمال اسم الوزارة من دون علمه.