لا تلبث الأمور أن تهدأ بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين حتى تعود لتستعر بسبب الخلافات المتواصلة على كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين. ففيما تنتقد الحكومة اللبنانية باستمرار سواء على لسان رئيسها نجيب ميقاتي أو الوزراء المعنيين، سياسة المفوضية في التعامل مع الملف، وترى أنها تشجعهم على البقاء على الأراضي اللبنانية لا على العودة إلى بلادهم، تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من النازحين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها.

وفي آخر المستجدات على صعيد الخلاف بين الطرفين، أفيد عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، فتتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها، ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة».

وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين.

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون. وتؤكد مفوضية اللاجئين أن «9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع»، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المئة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المئة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

ويقول أبو أحمد، (60 عاماً)، الذي نزح من سوريا قبل 11 عاماً، ويعيش في إحدى القرى شرق لبنان إن المبلغ الذي تقدمه المفوضية لم يعد كافياً لتأمين الخبز لأولاده الخمسة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يجد عملاً في لبنان، ويقوم ببعض الأعمال الزراعية الموسمية. ويضيف: «لو كانت الأوضاع أفضل في سوريا لما ترددنا لحظة بالعودة. فما نعايشه في لبنان من تضييق ونفور لم نشهده طوال الأعوام الماضية. نتفهم أن ظروف اللبنانيين اختلفت وأوضاعهم باتت صعبة، لكن أوضاعنا ليست أفضل على الإطلاق، ونحن نحلم كما يحلمون هم بالهجرة إلى بلد آخر يؤمن أدنى مقومات العيش لسكانه».