اشار عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامي سمير خلف في حديث لـ "بالاول" عبر صوت لبنان 100.5، الى ان المشكلة ليست في تفسير المادة 49 لانها واضحة انما في تطبيقها، فهي تقول ان في الدورة الاولى من جلسات انتخاب الرئيس يجب ان يكون هناك اكثرية الثلثين وفي الثانية وما يليها الاكثرية المطلقة، مضيفًا:" على رئيس مجلس النواب نبيه بري تطبيق هذه المادة وليس تفسيرها على طريقته".

ولفت الى ان بدعة الخروج قبل رفع جلسات انتخاب الرئيس بدأت قبل انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، مشيرا الى انه يجب الابقاء على الجلسات مفتوحة. مضيفًا:" الرئيس بري يتخلّف عن ذكر اسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر في بداية الدورة الثانية ويصدّق محضر الجلسات وهذا مخالف للقانون".

ولفت الى ان من يقرأ الدستور بتجرّد بموضوع نصاب الجلسات يكون رأيه كرأي حزب الكتائب الذي عبّر عنه النائب سامي الجميّل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبالتالي لماذا الاجتهاد في ظل وضوح النص؟