أوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، الذي عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية مع رئيس الجمهورية امس لصحيفة الجمهورية، انّ مسألة الاكتتاب بسندات بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة هي مسألة غير مطروحة من الاساس، «ولا نعلم كيف وُضعت كبند أساس في صلب الموازنة».

وأكّد لـ«الجمهورية»، انّ هذا الاصدار، ولو حصل، لن يعالج الأزمة، فهو بمثابة عملية «تلبيس طرابيش» وإجراء لا علاقة له بالاصلاح، حيث سيقوم البنك المركزي بدلاً من الدولة، بدفع فوائد سندات اليوروبوندز التي تصل الى 11 في المئة، لينتقل بذلك الدين «من العبّ الى الجيبة».

ووصف خوري هذا الإجراء بـ»الماكياج» من أجل تجميل الموازنة من خلال خفض العجز بقيمة 1000 مليار ليرة، «لكنّ في الحقيقة، البنك المركزي لا يملك السيولة للقيام بهذا الامر، بل أمامه خياران: إما طبع العملة، الامر الذي سيخلق تضخماً، او استخدام الاحتياطي، أي أموال المودعين».
وأشار الى انّ الحكومة فشلت في غشّ صندوق النقد الدولي بعملية «الماكياج» التي استخدمتها لخفض العجز، وبالتالي عليها تحمّل مسؤوليتها في تأمين ايرادات بديلة من الجمارك ومن خلال مكافحة التهرّب الضريبي.

وشدّد خوري على انّ مصرف لبنان يتمتّع باستقلالية مطلقة، ولا يمكن للحكومة فرض أي اجراءات عليه لأسباب عدّة، اوّلها انّ المجتمع الدولي سيعتبرها عملية تخلّف عن السداد، لأنّ الدولة هي الطرف المُقترض ولا يمكنها إجبار الطرف المُقرض على عدم استرداد فوائد دينه.

وجزم بأنّ اكتتاب مصرف لبنان بسندات بفائدة 1 في المئة أمر غير وارد ويجب سحبه من التداول، وإلّا سيعتبر المجتمع الدولي انّ الدولة اللبنانية تخلّفت عن السداد، مؤكّداً انّ هذه الخطة فقدت فعاليتها، وحتى لو تمّ تطبيقها، وتراجع عجز الموازنة الى 7 في المئة، فانّ المجتمع الدولي سيظل يعتبره عند نسبة 8,5 في المئة.

واشار خوري الى انّ الدولة تطلب من سلامة اعتماد سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، وفي المقابل تجرّه الى نقيض ذلك عبر مطالبتها ايّاه الاكتتاب بسندات بفائدة 1 في المئة، مما سيستنزف احتياطي البنك المركزي المستخدم لتثبيت سعر صرف الليرة.
وختم: «بعد ان كشف صندوق النقد الدولي لعبة الحكومة، كيف يمكن السير بها؟».

من جهة اخرى، قال خوري انّه بحث امس مع الرئيس عون اقتراح فرض رسم 2 في المئة على كافة المستوردات، حيث يمكن تعديله ليصبح انتقائياً، أي عبر اخضاع بعض السلع غير الاساسية، والتي تنافس السلع المحلية لضريبة بنسبة 3 في المئة، وهو اجراء يحمي في الوقت نفسه الصناعة اللبنانية.
اما بالنسبة للايرادات المقدّرة من هذا الاجراء، قال انّه في حال كان عدد السلع التي يتمّ اختيارها ضئيلًا، فانّ رسم الـ3 في المئة لن يؤمّن الايرادات المطلوبة.