كشف وزير العدل القاضي هنري خوري أن لا جديد بعد بالنسبة للتعيينات في محاكم التمييز، لافتاً إلى أنّ المشروع ذا الصلة لا يزال في وزارة المال. وجدّد التأكيد أنّ وزارة العدل، وفور تبلّغها بالحكم الذي صدر أخيراً عن المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، ستقوم بالإجراءات المطلوبة والتي التزمها لبنان تجاه المحكمة.

وأشار خوري بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ "وزارة العدل في صدد وضع مشروع لاستقلالية السلطة القضائيّة ينطلق من القانون الحاليّ ويتناول مجموعة موادّ بحث فيها مطولاً أمام لجنة البندقية في إيطاليا مع التمسك بالخصوصية اللبنانية التي أقرّ بها الجميع".
 
وعمّا إذا تبيّن في اجتماع البندقيّة أنّ ثمّة ما يتطلّب تعديلاً للقوانين اللبنانيّة، قال خوري: "بالطبع لقد انطلقت مع لجنة البندقية من القانون العدلي اللبناني والتعديلات ستتناول بعض المواد، وإنّي على تشاور دائم مع مجلس القضاء بهذا الخصوص ونحن متّفقون على الأفكار الأساسية، وإذا كانت هناك من حاجة لتعديلات أخرى فسندرسها بالطبع، إنّما سيكون الانطلاق الأساسي من قانون تنظيم القضاء الحالي".
 
وعمّا إذا هناك من جديد بالنسبة للتعيينات القضائية في محاكم التمييز، قال: "ليس بعد، المشروع لا يزال في وزارة المال".