هنأ رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم "المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بصدور قرارات ديوان المحاسبة وهيئة التأديب العليا التي  قضت ببراءته من كل ما وجه اليه من اتهامات جائرة". 

واكد المطران ابراهيم ان "لا شيء يعلو فوق الحقيقة التي تظهر مهما طال الوقت"، ودعا "وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان الى الانصياع لقرارات ديوان المحاسبة وهيئة التأديب العليا وعدم عرقلة مباشرة المدير العام داني جدعون عمله مديرًا عامًا لوزارة الصناعة اعتباراً من اليوم"، واستغرب "الكيدية المستمرة في حق جدعون الذي مُنح اجازة لمدة ٦٠ يومًا"، معتبرًا ذلك "تهربًا من تطبيق القرارات بهدف تقطيع الوقت حتى بلوغه سن التقاعد في شهر آب المقبل، في حين أن المطلوب هو إعادة الاعتبار والاعتذار من جدعون باستمراره بمزاولة مهامه فوراً".

واستنكر "تطاول الوزير بوشيكيان المتكرر على المديرين العامين الكاثوليك الاوادم الذين يمارسون مهامهم بكفاءة وتجرد ونزاهة وجدية ونظافة كف".

واستغرب "تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي ظل شغور رئاسي، مع مطالب وزير الصناعة بدلا من الاستياء من سلوكياته التي لا تحترم كرامة الأفراد ولا تُبدي تقديراً لجهودهم، كما حصل مع المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، المؤمن والنشيط والمشهود له بالمحبة والخدمة على مساحة الوطن. فوزراء الزراعة على مدى سنوات طويلة مارسوا هذه الصلاحية التي فُوضت للمدير العام. فالقانون ٢١٦/٢٠٠٠ (انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ) الصادر عن مجلس النواب والذي اناط وزارة الزراعة بهذه الصلاحية لا يمكن ان يلغيه قرار مجلس وزراء، لأن القانون لا يلغيه إلا قانون بديل. ويبقى السؤال: ماذا عن بقية الصناعات الخاضعة لغير وزارة الصناعة كصناعة الأدوية والمياه وزيت الزيتون والأجبان والألبان وغيرها؟".

 وناشد المطران ابراهيم مجلس الوزراء "العودة عن القرار المجحف في حق لحود"، معتبرا أن "الرجوع عن الخطأ فضيلة". وسأل عن "سبب استهداف مواقع طائفة الروم الكاثوليك دون سواها من الطوائف، مع العلم ان طائفة الروم الكاثوليك لم تنتقص يوما من حق أحد، وممثلوها مشهود لهم بالشفافية والسمعة الممتازة، فمع أنها أول من يتمنى قيام الدولة المدنية، لكنها لا تقبل أبدا أن ينتقص أحد من حقوقها ومواقعها ما دام لبنان قائما على ميثاقية الطوائف".

كما ناشد ابراهيم "رئيس مجلس النواب نبيه بري التدخل لحماية كرامة ومواقع المديرين العامين الكاثوليك واعادة التفويض بصلاحية قطاع النبيذ والعرق والمشروبات الروحية الى المدير العام لويس لحود واستمرار الآلية المتبعة في وزارة الزراعة قبل قرار مجلس الوزراء الأخير".

في المقابل، أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان البيان الآتي:

" كنّا آلينا على نفسنا عدم الدخول في سجالات تتعلّق بإحالة المدير العام للصناعة داني جدعون أمام الهيئة العليا للتأديب، وبالتالي عدم نشر أيّ معلومات تتعلّق بهذه القضية الادارية-الوظيفية-الرقابية، لو لم تستدع الافتراءات والتضليل وتشويه الحقيقة المتداول بها في بعض الاعلام والتواصل الاجتماعي، لذلك وتصويباً لما يجري نشره مجتزأً، وانطلاقاً من واجب اطلاع الرأي العام على الحقيقة المتعلقة بالقرار التأديبي الصادر في حقه، وتداركاً لأي استغلال في هذا الموضوع من البعض، يهمّ وزير الصناعة، بموضوعيّة وتجرد، توضيح المسائل التالية وسرد الوقائع الآتية:

1- نتيجة إحالة المدير العام لوزارة الصناعة على الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بموجب المرسوم الرقم 11478 تاريخ 29/5/2023، بسبب مآخذ ومخالفات إدارية وجزائية ومالية متعدّدة، أصدرت الهيئة المذكورة القرار الرقم 3/2024 تاريخ 8/4/2024، بإدانته مسلكياً وتأكيد مسؤوليته عن مخالفات إدارية مرتكبة بعيدة من المصلحة العامة. وذلك بعد أن سبق لمجلس شورى الدولة، بموجب القرارين الصادرين في 15/2/2024، أن ردّ المراجعتين اللتين تقدم بهما السيد جدعون أمام مجلس شورى الدولة بموضوع التراخيص والشهادات الصناعية لعدم الصفة.

2 - إن قرار الهيئة العليا للتأديب خلص بعد إجراء التحقيقات اللازمة، إلى اعتبار "أن المحال جدعون، بقيامه عن قصد: بالتخاطب غير اللائق مع الوزير، وإقحام جهة أمنيّة بأمور إدارية، والتعاطي السلبي وغير اللائق مع أحد الصناعيين، لم يكن يستوحي المصلحة العامة"... وقضت الهيئة العليا للتأديب، "وبعد التأكّد من مسؤوليته عن المخالفات المذكورة، وانطلاقاً من مبدأ عدالة العقوبة وتناسبها، وبما لها من سلطة التقدير والملاءمة، بإنزال عقوبة تأخير التدرج" في حق السيد جدعون، إلّا أنها رأت عدم تنفيذ العقوبة التأديبية في حقه نظراً إلى الفترة التي تم توقيفه عن العمل خلالها.

3- إن القرار التأديبي الصادر في حقّ السيد جدعون قد أبلغ أصولاً من الوزارة اليه عبر البريد المضمون بواسطة "ليبان بوست" دون أي تأخير، وقد أرفق بالتبليغ المذكور أيضاً، قرار منح السيد جدعون إجازاته الإدارية المتراكمة، وفقاً لما يوجبه نظام الموظفين والقوانين والأصول الإدارية من أجل إفادته من جميع حقوقه الوظيفية قبل إحالته للتقاعد  بتاريخ 18/7/2024، علماً بأن السيد جدعون سوف يعاود عمله في الوزارة بعد انتهاء مدة الإجازات ولحين إحالته على التقاعد.

4- إن السيد جدعون ما زال ملاحقاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بناء على شكوى جزائية تقدّم بها الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية أمام النيابة العامة المالية في بيروت، بسبب هدر المال العام وفقاً للمادة 373 من قانون العقوبات، مما دفع بالدولة إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه أيضاً، وقد عيّنت جلسة لاستجوابه في 30/4/2024، وقد أثيرت هذه القضية أمام الهيئة العليا للتأديب، وإنما قامت بالتريّث عن النظر بها بانتظار صدور قرار نهائي مبرم من القضاء الجزائي.

5- إن ما يهمّ في هذه القضية هو ليس العقوبة بحدّ ذاتها التي أنزلتها الهيئة العليا للتأديب في حقّ السيد داني جدعون ومدى شدّتها (تأخير تدرج)، وهذا أمر عائد لتقدير المحكمة، فالمسألة ليست شخصية بتاتاً كما يحاول البعض تصويرها، بل إن الهدف هو التصدي لاستعمال السلطة بطرق تعسّفية، وذلك بالوسائل القانونية التي تسمح بها القوانين والأصول ومن قبل المراجع الإدارية والرقابية والتأديبية المختصة".

بدوره، قال النائب ميشال ضاهر في بيان: "بعد حوالى 11 شهرا على إحالة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، أصدرت الهيئة قرارها، الذي كان يجب صدوره قانونا خلال شهر أيلول ٢٠٢٣، بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ بعدم إنزال أي عقوبة بحق جدعون".

أضاف: "تبلغ وزير الصناعة القرار بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨، بعد أن تمنع عن التبلغ قبل ذلك بأسبوع، ليبقيه في جاروره عشرين يوما حتى ٢٠٢٤/٥/٧ لإبلاغ جدعون القرار مرفقا بقرار مخالف للأصول والقانون بفرض إجازة ادارية على  جدعون حتى نهاية شهر تموز من دون تمكينه من مباشرة عمله قانونا".

وتابع: "كان مدعي عام ديوان المحاسبة، أصدر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ قراره بعدم ثبوت أي مخالفة مالية بحق جدعون. إن ما حدث كان فقط عملية إبعاد وتعد على مدير عام ثابت بتاريخه الشخصي والوظيفي وبالقرارات القضائية قانونية اعماله ونظافة كفه وكفاءته".

وأردف: "إننا إذ نعرب عن فرحنا واعتزازنا بقراري الديوان والهيئة، نأسف وندين تصرف الوزير الذي ثبت تعرضه لجدعون خلافا للقانون ومن دون وجه حق، ونطالبه بالاعتذار علنا عن الإساءة وتشويه السمعة والافتراء على مدير عام آدمي ونظيف وتمكينه من ممارسة عمله أصولا والتعويض عليه بكل ما يستحقه اصولا معنويا وماديا".