أعلن النائب ملحم خلف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برفقة وفد نيابي، أن الوفد سلّم رئيس الجمهورية دراسة قانونية حول القرار 2790، خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ عدد من مندرجاته، ولا سيما ما يتعلق بتسليم المواقع التي تنسحب منها اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الخط الأزرق".

وأشار إلى أن الوفد" طالب بإعادة النظر في القرار بما يضمن استمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب"، لافتًا إلى" البحث في بدائل في حال تعذّر الإبقاء على اليونيفيل بصيغتها الحالية، وذلك تفاديًا لأي فراغ أمني والحفاظ على الاستقرار".

واطلع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وعرض عون عرض مع النائب ملحم رياشي، موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع، الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

النائب ملحم خلف : الخطر الأكبر هو أن تخرج قوات اليونيفيل ويحصل الفراغ يعني تثبيت الاحتلال من دون تقوّية الدولة .

وانتقل الوفد لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية الوفد سلم الرئيس بري المذكرة النيابية الموقعة من 86 نائبا حول التمسك بوجود قوات اليونيفل في الجنوب اللبناني.

وبعد اللقاء تحدث النائب ملحم خلف قائلاً : التقينا دولة الرئيس بري استكمالاً للوثيقة والكتاب الذي تم توقيعه من قبل 86 نائبا من المجلس النيابي أي بأغلبية موصوفة حول التمسك بقوات اليونيفيل وطلب إعادة النظر بالقرار 2790.

واضاف : نقوم بجولتنا على كافة المرجعيات لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري للتأكيد على الموقف الوطني الذي نحاول ان نتمسك به من خلال التمسك بالقرارات الأممية ومن خلال تواجد اليونيفيل داخل الجنوب كمظلة أممية حمائية لأهلنا هناك ، ونحن نقارب الموضوع خاصةً على ضوء القرار 2790، تبين لنا إن تنفيذه خاضع لموجبات مترابطة التي هي ليست مرتبطة فقط بالخروج أو انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان ، هذا الخروج من الجنوب اللبناني يفرض بموجب القرار 2790 أن يكون هناك تثبت من الانسحاب الإسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية ، ويترافق بتسليم المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني وإلى إعادة بسط الدولة اللبنانية على كافة أراضيها ، هذه الموجبات المترابطة اليوم هناك استحالة لإنفاذها خاصةً انه يوجد على الخط الأزرق 33 نقطة لليونيفيل إذا انسحبت منها فالقرار 2790 يفرض وجوباً أن تسلّم للدولة اللبنانية ، فكيف سوف يتم تسليمها للدولة اللبنانية خاصةً إن هذه المناطق اليوم هي محتلة؟

واضاف: بالتالي لا إمكانية لإنفاذ القرار 2790 وهناك استحالة هذه الاستحالة إذا حدثت نكون نعرض الجنوب لأفدح المخاطر التي تتشكل بالفراغ، وهذا الفراغ اليوم عنده نتائج وخيمة على لبنان:

أولا: الإطباق على قرى اليوم التي لا تزال تتواصل ما بين رميش وعين إبل ودبل مع الداخل اللبناني من خلال الممرات الآمنة والإنسانية التي تؤمنها اليونيفيل، غدا إذا لم يكن هناك يونيفيل ماذا يمكن ان يحصل؟

ثانياً: الخطر الأكبر هو أن تخرج قوات اليونيفيل ويحصل الفراغ يعني تثبيت الاحتلال من دون تقوّية الدولة وأن تكون بحصريتها هي وقدراتها الذاتية وقواها الذاتية من دون أي منازع على الجنوب .

وتابع: انسحاب اليونيفل وحصول الفراغ يضعف الدولة اللبنانية بدل تقويتها، لذلك هذا خطر إضافي على هذا الانسحاب الأممي .

ثالثا: هناك نقطة أساسية والتي هي مرتبطة بعامل الاستقرار أي خروج اليونيفيل من الجنوب اللبناني هو عامل عدم استقرار ، وبالتالي هذا الأمر أساسي من دون ان نذكر إنه في حصول الاحتكاكات كالتي تحصل اليوم ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وخاصةً كما حصل في زوطر ودير ميماس، من عالج الاحتكاك هو اليونيفيل، من هي الجهة الثالثة التي ستقوم بهذا الدور؟ هذه بعض من الأسباب والنتائج التي تشكل خطر بالفراغ الذي ممكن أن ينتجه الانسحاب لليونيفيل.

وختم خلف: هذا كله يأخذنا إلى مكان آخر الذي هو التمسك باليونيفيل، لأنه مرتبط بغاية أساسية واضحة بالـقرارت 425 ،1701، و 2790، التي هي تشدد على التثبت من الانسحاب الإسرائيلي، ومن مساعدة الدولة اللبنانية على تمكينها من قدراتها وبإمكانياتها الذاتية، وأيضا السلم والأمن الدوليين الذي هو مكرس بشرعة الأمم المتحدة بموجب البنود 24، 99، كل هذه المبادئ التوجيهية والقواعد التي ترعى الأمم المتحدة اليوم هي بموضع خطر ، لذلك تقدمنا بهذه المذكرة التي سلمناها لدولة الرئيس وهي تتضمن مطالب واضحة وهي كيفية الإبقاء على هذه القوة، وإن لم تكن هذه القوة إنما أي قوة عسكرية بديلة يجب أن تبقى تحت المظلة الأممية.