حصل سجال دستوري في مستهل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

فقد أوضح النائب جبران باسيل من داخل المجلس أنّ "مقدمة الدستور تقول إن السيادة يمارسها الشعب ومجلس النواب هو المؤسسة الأم الأكثر التصاقاً بالشعب والشعب هو من يمارس سيادته وليس الخارج مشيرًا الى أنّ المشهد فاضح ومعيب بحقنا جميعاً ولا نريد أن يكون رئيس الجمهورية يمارس خرق الدستور في بداية عهده ونطالب بري بإعلان من هم المؤهلون للترشح واعتبار كل ورقة لا تحمل صفة الاهلية ان تعتبر ملغاة."

وقال: "ما رأيناه في الأيام الماضية يدل أننا عدنا الى عهد القناصل وتعليمات أتت من الخارج لعدد من النواب وتتالت المواقف بتأييد مرشح معين وهذا يدل أننا امام عملية تعيين ما يضعنا أمام سؤال كبير هل المجلس يرتضي بالتنازل عن ممارسة السيادة عبر وصاية خارجية جديدة؟"

النائب ملحم خلف قال بدوره: "لأنه كان من الأجدى تعديل الدستور مسبقاً، أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع ولنذهب إلى دولة الحق والقانون".

النائب جميل السيد قال من ناحيته:"لم أتعرّض لأيّ ضغط من قبل أحد لإلزامي بانتخاب أي مرشّح ولا يجوز انتخاب رئيس غير مؤهّل دستوريًّا" فيما دعا النائب اسامة سعد الى العودة للدستور.

أما النائبان فراس حمدان وبولا يعقوبيان انتقدا التحجج الانتقائي بالدستور وقالت يعقوبيان أن الطبقة السياسية اللبنانية لا تريد رئيساً قادراً على القيام بأي شيء.

وأضافت:"أكبر مخالفة دستورية أن يبقى الشغور سنتين و4 أشهر وألا ينتخب المجلس رئيسا ويتحجج بالدستور وجوزيف عون قد يكون منافساً للطبقة السياسية ولديه شعبية".

أما حمدان فسأل:"كيف أصدق التباكي على الدستور وسط كل التجاوزات التي تطاله؟"

بدوره، قال النائب ميشال ضاهر: "حطولي الدستور ع جنب وخلينا ننتخب رئيس اليوم" وهذه الطبقة "لازم تزيح شويّ" واتشكّر المجتمع العربي والغربي الذي وصل للحديث معنا وخياري من الاول عون".

أما النائب وضاح الصادق، اعتبر "أننا اليوم أمام قرار صعب جداً حينما يتم وضعنا بين حماية البلد والحفاظ على الدستور والمرحلة حالياً أصعب من مرحلة انتخاب الرئيس ميشال سليمان والوضع في البلد أصبح في حالة احتضار وواجبنا هو منع نزيفه".

وقال النائب ميشال معوض: "حان الوقت أن ننتخب رئيس، نريد رئيس صارم وليس ضعيف أو رمادي ويتمتع بدعم عربي ودولي".

أما النائب حليمة قعقور، فقالت: "لا يمكن أن نبرّر انتهاك الدستور وكفى "بهدلة" ولا يجب أن يتدخّل أحد في شؤوننا الداخلية وفي سيادتنا".

بدوره، اشار النائب ياسين ياسين إلى أن "الدستور ليس عائقا أمام راحة الناس وضمان مصالحهم وهناك مفهوم حالة الضرورة التي تبرّر القرارات الاستثنائية التي قد لا تتماشى مع النصوص القانونية".

وقال النائب أديب عبد المسيح: "الدستور على الراس ولكن لبنان في القلب فلنتفق اليوم من اجل التوافق".

وفي مداخلة عقب كلام النائب سامي الجميّل، قال النائب الياس جرادي: "خطاب الجميّل هو خطاب قسم للرئيس المقبل وطريقة لكيفة التعامل مع بعضنا البعض".

أما النائب الياس بو صعب، فلفت إلى أننا "أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور ونأمل ألا نخرج من القاعة قبل انتخاب رئيس الجمهورية وهذه الفرصة لن تتكرّر إذا فشلنا".