لم يسبق لقاض بتاريخ لبنان أن واجه الحرب التي يواجهها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، إذ لم تتعب القوى السياسية المتضررة من محاولة محاصرته، سواء بالدعاوى القضائية الهادفة إلى عزله، أو بالتهديدات الأمنية المباشرة أو بتحركات في الشارع كالتي حصلت في الطيونة وأدت إلى اشتباكات دامية، في محاولة منها لإقصائه عن التحقيق في الملف وتعيين قاض بديل يكون طيعا لإرادة هذه المنظومة.

فبعد رفض ثلاث دعاوى قدمها النواب المدعى عليهم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، ضد البيطار أمام محكمة الاستئناف وغرفتي التمييز المدنية ومحكمة التمييز الجزائية، علمت «الأنباء» أن النائب نهاد المشنوق، تقدم عبر وكيله القانوني المحامي نعوم فرح، بدعوى أمام الهيئة العام لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لمخاصمة الدولة عما أسماها «الأخطاء التي ارتكبها البيطار». وأوضح مصدر قضائي مطلع أن هذه الدعوى «تعلق التحقيقات وكل الإجراءات التي يتخذها البيطار فور تبلغه مضمونها، وذلك إلى حين صدور القرار عن هذه الهيئة بقبولها أو رفضها».

ولا تقف المواجهة عند هذا الحد، فقد أكد مرجع قانوني لـ «الأنباء»، أن النواب خليل وزعيتر والمشنوق يستعدون لتقديم مراجعة قانونية صباح اليوم الجمعة، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز أيضا، يطلبون فيها «تحديد المرجع الذي تقدم أمامه دعاوى الرد ضد البيطار.