تباينت ردود أفعال الدول التي وجدت نفسها في صميم فضيحة التجسّس عبر برنامج "بيغاسوس"، إذ قرّر المغرب رفع دعوى بتهمة التشهير، بينما باشرت المجر والجزائر التحقيق، تزامناً مع نفي السعودية والإمارات الاتهامات الموجهة إليهما.

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ورد اسمه ضمن قائمة الأهداف المحتملة، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الخميس، "تعزيز أمن وسائل الاتصال الحسّاسة"، وفق مكتبه. وقال إنّ ماكرون "غيّر هاتفه ورقمه في بعض التبادلات" في حين دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "فرض قيود إضافية على بيع برامج التجسّس".

وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "إن أس أو" ال#إسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة.
وأرسلت المنظمتان القائمة إلى مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها صحف "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" و"لوموند".

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتّصال وحتى الاستماع إلى اتّصالات مالكه.

وأحدث التحقيق فضيحة مدوية مع ورود أسماء دول عديدة متورطة، من السعودية والإمارات والمغرب إلى الهند ومجموعة من الدول ذات الاقتصادات الناشئة إجمالاً.

والمجر هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ورد اسمها كمستخدم محتمل للبرنامج، مع الاشتباه باستهدافها مئات الأشخاص بينهم صحافيون ومحامون وسواهم من الشخصيات العامة.

وشدّد وزير الخارجية بيتر سيارتو على أن "لا علم للحكومة بعملية جمع معلومات كهذه"، في وقت أعلنت النيابة العامة الخميس فتح تحقيق، في خطوة انتقدها البعض واعتبرها مناورة لإضاعة الوقت.

وقال أندرياس ليديرر من لجنة هلسينكي لحقوق الإنسان "لديهم سنوات ليحقّقوا إذا أرادوا، إنّها مجرّد خطوة إدارية".

وتصرّ شركة "إن أس أو" على أنّ "برامجها مخصّصة فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية". وتقول إنّها "تصدّر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنّها "شكّلت لجنة لمراجعة المزاعم بإساءة استخدام برنامج (بيغاسوس)".

وقال عضو الكنيست النائب السابق لرئيس الموساد رام بن باراك لإذاعة "الجيش" إنّ "أولوية إسرائيل هي مراجعة الأمر المتعلق بمنح التراخيص برمّته".

ولفت إلى أنّ "(بيغاسوس) كشف العديد من الخلايا الإرهابية"، ولكن "إذا أسيء استخدامه أو بيع إلى هيئات غير مسؤولة، فهذا أمر علينا التحقّق منه".

ونقلت إذاعة "الجيش" الخميس عن الرئيس التنفيذي لـ"إن أس أو" شاليف خوليو قوله: "يسعدني جداً أن يُجرى تحقيق، حتى نتمكن من تبرئة اسمنا".

وأمرت النيابة الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة حول عمليّات تجسّس وقعت ضحيتها.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إنّ "برنامج "إن أس أو" للتجسّس هو سلاح للحكومات القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحافيين ومهاجمة الناشطين وسحق المعارضة".

"أكاذيب وأخبار مضلّلة"
وظهرت أدلة على محاولة قرصنة هاتف وزير البيئة الفرنسي السابق وحليف ماكرون المقرب فرنسوا دو روغي مصدرها المغرب، وفق تقارير إعلامية.

وقرّر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضدّ منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، وذلك لـ"عدم ترك الأكاذيب والأخبار المضلّلة التي تمّ نشرها في الأيام الأخيرة من دون عقاب"، وفق ما قال المحامي المعيّن من المملكة لمتابعة القضية أوليفييه باراتيلي الخميس.

ومن المقرّر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 تشرين الأول أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً.

ونفت كلّ من السعودية والإمارات استخدامهما لبرنامج "بيغاسوس".

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الخميس أنّ الاتهامات "كاذبة بشكل قاطع" وهي "لا تستند إلى أدلة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن مصدر مسؤول أن الاتهام "لا أساس له من الصحة"، معتبراً أنّ "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".

في كازاخستان، حيث شملت قائمة التجسّس أسماء عدّة بينها الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف ورئيس الحكومة عسكر مامين وناشطة مدنية مخضرمة، قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية دورين أباييف إنّ "التقارير الإعلامية حول قائمة الأهداف ليست أكثر من معلومات مثيرة للفضول بدون أيّ دليل".

وأضاف: "من الناحية الواقعية، يمكنك تضمين أيّ شخص في القائمة، وبالتالي زرع بذور الشك في البلاد بين النخبة وبين الصحافيين وما إلى ذلك".