كتبت صحيفة "النهار": لم تكن المواقف الجديدة التي تزامن إطلاقها أمس على لسان كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملة نبرة جازمة في شأن ترجمة القرارات والتوجهات السيادية والإصلاحية التي توجِّه مسار الحكم والحكومة أمراً عابراً في ظل الأجواء والظروف الداخلية والخارجية التي يعيشها لبنان. فهذه المواقف المنسجمة كما تفصح عن نفسها جاءت عقب "عاصفة" تداعيات قرار حصرية السلاح الذي يمضي الجيش في تنفيذ مرحلته الأولى داخلياً، كما مع بدء رصد الأوساط السياسية والديبلوماسية لتداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، وما يمكن أن تتركه هذه التداعيات من آثار مباشرة وغير مباشرة على لبنان. وتعتقد مصادر معنية برصد هذه التداعيات أن لبنان سيتأثر حتماً بها، سواء لجأت إسرائيل إلى تصعيد "حروبها" الدائرية في المنطقة بعد الإخفاق الذي مني به الهجوم على الدوحة، أو إذا أدت ردود الفعل الواسعة التي أدانت الهجوم إلى فتح مسرب التسوية في غزة، وفي كلا الاحتمالين، فإن لبنان سيكون مدعواً لرصد دقيق لمسارات الأوضاع بعد هجوم الدوحة والتحسّب لكل شيء، علماً أن انطلاق مسار تنفيذ قرار حصرية السلاح لم يربط ولن يربط أبداً بأي حسابات منفصلة عن الاعتبارات اللبنانية الخالصة التي وقفت وراء انطلاق هذا المسار.

وفي ظل هذه الاجواء، سيكون لبنان الرسمي على موعد اليوم مع الجولة الجديدة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيلتقي رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في إطار مهمته اللبنانية الدائمة، ولكن فُهم أن لقاءاته ستتركز على أربعة محاور هي: أولاً، عرض التطورات الناشئة عن قرار حصرية السلاح الذي رحبت به فرنسا بقوة من اللحظة الأولى لاتخاذه، وثانياً، مراجعة أوجه الدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني في إطار السعي لمدّه بالأسلحة والعتاد، وثالثاً، البحث في مرحلة ما بعد التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب في ظل الدور الأساسي الذي اضطلعت به فرنسا في قرار التمديد. رابعاً، البحث في الاستعدادات لتنظيم فرنسا مؤتمرين لدعم إعادة الإعمار في لبنان ودعم الجيش اللبناني حين تتوافر الاستجابات الخليجية والدولية لعقد المؤتمرين، علماً أن تحديد أي موعد لأي من المؤتمرين لا يبدو قريباً بعد.

وفي غضون ذلك، برزت رزمة المواقف الجديدة التي أعلنها رئيسا الجمهورية والحكومة. وقد أكد الرئيس عون "أن منافع لبنان كثيرة، لكن للأسف لا يتم التنافس عليها من أجل الصالح العام، بل غالباً ما يتم ذلك للمصالح الخاصة"، مشيراً إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ نيلها الثقة إلى الآن. وقال: "أمامنا بعد مسيرة طويلة، لكن الأمور وضعت على السكة. هناك بالطبع صعوبات، إنما ما من أمر مستحيل، واطمئنكم بأن الإصلاح الإداري والاقتصادي مستمر، وبعد التعيينات القضائية والمالية إضافة الى التشكيلات الديبلوماسية، وإقرار عدد من القوانين، نأمل التوصل قريباً إلى مشروع قانون الفجوة المالية الذي يساعد على حل أزمة أموال المودعين. وإذ أكد أن "المؤشرات الاقتصادية إيجابية، والوضع الأمني جيد وليس كما يتناوله البعض بما يؤذي لبنان عن قصد أو عن غير قصد"، شدد على "أن هذا البعض هو ضد منطق الدولة، لكنه لن يعيق عملنا. فالقطار إنطلق وممنوع الوقوف بوجهه".

وأما الرئيس سلام، فاعلن أن "رؤيتنا واضحة كما وردت في البيان الوزاري، الانتقال من لبنان البقاء إلى لبنان البناء؛ من دولة مثقلة بالعجز إلى دولة حديثة تستعيد ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي. غير أنّ هذا الانتقال لا يقوم إلّاّ على مسار سياسي راسخ، يبدأ أولاً وأخيراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، واحتكارها لقراري الحرب والسلم. حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء، وقد اتخذت حكومتنا قرارها بتكليف الجيش اللبناني إعداد وتنفيذ خطة شاملة في هذا المجال". وأكد أن "الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، يحظى بثقتهم وإجماعهم، وهذا المسار هو مطلب لبناني وطني بامتياز، أقرّه اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر. غير أنّ تأخر تطبيقه لعقود كلّف لبنان فرصًا ثمينة أضاعها في الماضي. وبالتوازي، نعمل على حشد كل الطاقات لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن أسرانا لديها ووقف جميع الأعمال العدائية. ونحن نسعى كذلك إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، رغم الاعتداءات المستمرة وشحّ التمويل العام والدولي. فحكومتنا تبذل جهوداً حثيثة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، للتحضير لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان".

ولكن في المقابل، حاول الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم توظيف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لاستهداف قادة "حماس" في المضي بتبرير رفض حزبه تسليم السلاح إلى الدولة وإعادة "تلميع" صورة "المقاومة". فاعتبر في كلمة له أمس أن "المقاومة اليوم هي سدٌّ منيع قبل وصول إسرائيل إلى دولكم وشعوبكم وبلدانكم وعندها لن تستطيع إسرائيل وأميركا فعل شيء".

وقال "إن أحداً لن يوقف إسرائيل إلا المقاومة، لذلك لا تطعنوها في ظهرها ولا تواجهوها لكي تعمل وتتقدم إلى الأمام". وأضاف: "أخرجوا من قصة حصرية السلاح ولا تتحدثوا عن تنازلات عند المقاومة ولا تضغطوا عليها". وتابع، "لا مجال لأي حل خارج نقاش استراتيجية الأمن الوطني ونحن مستعدون لنقاشها، فالمقاومة ساهمت بانطلاق مسيرة العهد الجديد بانتخاب رئيس الجمهورية وكل ترتيبات تشكيل الحكومة".

وقال إنه "في 5 و7 آب، الحكومة اتخذت قرارات غير ميثاقية كادت أن تأخذ البلد إلى فتنة كبرى، ودور الثنائي الوطني وحركة الرئيس نبيه بري وتجاوب رئيس الجمهورية وقائد الجيش عطلوا خطوة الحكومة لتخريب البلد".

وردّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على قاسم، فكتب عبر منصة "أكس": "لا يزال في حالة الإنكار أو الانفصال عن الواقع. شيخ نعيم انتهى عهد الوصاية والسلاح والدويلات، نحن في عهد الشرعية اللبنانية".

تزامن ذلك مع استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي ووفد برلماني مرافق. وتحدث بابائي "عن فرصة كي نؤكد دعمنا وتأييدنا للوحدة الوطنية اللبنانية والتكاتف ووحدة الكلمة بين كل أطياف الشعب اللبناني العزيز، وأكدنا ضرورة عدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق". وقال: "لا شك في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد وتبارك أي أمر وقرار يتخذه الإخوة اللبنانيون، ولا شك في أن التطورات وسير العملية السياسية الداخلية في لبنان والقرارات التي اتخذت مؤخراَ إنما تدل على أن الحكمة السياسية هي التي تقول كلمتها في هذا الوطن".