تُرك المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار حُرًا بعد جلسة استجوابه اليوم الخميس 6 تشرين الثاني. إذ لم يتخذ قاضي التحقيق حبيب رزق الله أي اجراءٍ قانونيّ بحقه على خلفية دعوى "اغتصاب السلطة" غير أنه بالمقابل لم يرفع قرار منع السفر عنه أيضًا. 

مثُل البيطار أمام رزق الله، بحضور وكلاء المدعين الشخصيين، وممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب. ساعتان ونصف الساعة دامت جلسة الاستجواب التي لم تخلُ من النقاش القانونيّ حول المطالعة التي تمسك بها البيطار للعودة إلى تحقيقاته متجاهلًا دعاوى الرد والمخاصمة التي رفعت ضده خلال السنوات الماضية. 

التحقيقات لم تنته بعد

وكشفت مصادر قضائية لـ"المدن" أن رزق الله لم يتخذ أي إجراء قانونيّ بحق البيطار، وقرر تركه حرًا لكنه لم يختم التحقيقات. وبعد انتهاء الاستجواب عُرض على النيابة العامة التمييزية إبداء رأيها فتركت الخيار للقاضي رزق الله. ولم تحدد أي جلسة استجواب أخرى، وطلب من الجهات المدعية على البيطار تقديم مذكرة خلال 10 أيام.

خلال هذه الفترة، سيطلع رزق الله على الملف ليتخذ بعدها قراره النهائيّ. وحسب معلومات "المدن" لم يرفع منع السفر عن البيطار بحجة عدم تقديمه أي طلبٍ بهذا الخصوص. 

وكان رزق الله قد حدد جلسة استجواب البيطار في الرابع من الشهر الجاري، لكن تعذر تبليغ النيابة العامة التمييزية بهذا الأمر أدى إلى تأجيل هذه الجلسة لليوم. إلا أن النيابة العامة التمييزية انضمت إلى التحقيق بعد مرور أكثر من ساعة على بدء الاستجواب.

وعليه، لم تنته بعد دعوى "اغتصاب السلطة"، وسيحدد مصيرها في الأسابيع المقبلة.