عقدت نقابة اصحاب المحطات، اجتماعا برئاسة امين السر حسن جعفر، اجرت فيه تقييما للمواضيع المتعلقة بقطاع المحروقات، وأصدرت بيانا انتقدت فيه "الاعتصام الذي نظمته ما يسمى رابطة اصحاب محطات الطاقة في لبنان امام وزارة الطاقة والمياه، وما سبقه من دعوات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حملت في طياتها اساءات واضحة للنقابة ودورها في الحفاظ على مصالح اصحاب المحطات، كما تضمنت تحريضا لأصحاب المحطات بالابتعاد عن نقابتهم وتركها تحت حجج وذرائع واهية وافتراءات وأكاذيب لا تمت الى النقابة بصلة، علما أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة على صعيد قطاع المحروقات في لبنان".
 
وأعلنت النقابة انها "تقدمت بواسطة وكيلها المحامي سامر بعلبكي بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه مجهولين تحت مسمى رابطة اصحاب محطات الطاقة في لبنان بجرائم القدح والذم والتشهير والتحقير، وقررت توجيه كتاب الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لاخذ العلم بالنشاطات التي تقوم بها الرابطة المذكورة اعلاه للوقوف على مدى قانونيتها واجراء المقتضى اللازم في حال عدم تقييدها بالقوانيين والانظمة المرعية الاجراء".
 
وأكد المجتمعون على "ضرورة ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اي تطور على صعيد قطاع المحروقات لما فيه مصلحة اللبنانيين بشكل عام".