وجهت شكوى جنائية بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأفاد مكتب المدعي الفدرالي بأنه تلقى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة.

وقال في بيان: "سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة"، مضيفا أنه يتواصل مع وزارة الخارجية "لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني". ولم يوضح تفاصيل الدعوى ولا الجهة التي رفعتها.

لكن بياناً بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يُعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى، أفاد بأن عدداً من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم، وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة" بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة".

وأطلقت جنوب إفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الامم المتحدة بشأن الابادة الجماعية الموقعة في 1948.

 

وطالبت جنوب إفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة، بينما اعتبرت إسرائيل بأن القضية تنطوي على "تشويه" للحقائق.

وأكد هرتسوغ أمام منتدى دافوس، أن إسرائيل أطلقت حملتها من باب "الدفاع عن النفس" وأدان الدعوى المقدّمة من جنوب إفريقيا على اعتبارها "مشينة". وقال إن جنوب إفريقيا "تدعم الفظائع والهمجية التي شهدناها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا أن إسرائيل تشعر بالقلق ازاء الدمار في غزة.

وأضاف "نحن نهتم. يؤلمنا بأن يعاني جيراننا إلى هذا الحد.. لكن كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا إذا قرر أعداؤنا تحصين أنفسهم ضمن بنى تحتية للإرهاب بحجم ونطاق غير معقولين؟".