تؤكد مصادر وزارية أن لدى الحكومة مُجتمعة توجّهاً بإعادة النازحين الى ديارهم، ولكن في الوقت عينه تنفي هذه المصادر وجود خطة جاهزة، أو آلية لتحقيق العودة المأمولة، باستثناء الموافقة التي حصل عليها وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لزيارة دمشق، من اللجنة الوزارية لعودة النازحين التي يترأسها ميقاتي، إفساحًا في المجال له للتحاور مع السلطات السورية لتسهيل العودة المرتجاة. مع العلم أن وزارة شؤون النازحين السابقة، إنتقلت صلاحياتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد إلغاء الأولى.

 

وفي هذا الإطار تؤكد مصادر رفيعة في وزارة الشؤون الإجتماعية أن وزيرها هيكتور حجار طلب من اللجنة الوزارية لعودة النازحين تفويضه التنسيق مع السلطات السورية لتسهيل «العودة»، ولم تفصح هذه المصادر عن مدى تجاوب الحكومة مع طلبه.

ويعزو مرجع سياسي لبناني متابع لملف النازحين، سبب تكليف شرف الدين التواصل مع دمشق، كَون حجار هو ناشط اجتماعي، ويترأس جمعيات تعنى بأعمال الإغاثة والشؤون الاجتماعية، لذلك يخشى «زعل» المنظمات الدولية، وبالتالي لن يقدم على أي خطوةٍ تستجرّ غضبها وتوقف دعمها المالي له ولجمعياته، ما دامت الدول الغربية متمسكة بموقفها الرافض عودة النازحين في المرحلة الراهنة.

وتكشف المصادر «أن أكثر من 200 ألف نازح سوري في لبنان كانوا يحملون بطاقة لاجئ من الأمم المتحدة، الى أن ضبطها الأمن العام اللبناني في مرحلةٍ سابقة». وتوضح «أن اللاجئين هم أشخاص عبروا حدوداً دولية ومعرضون لخطر الاضطهاد في بلدهم الأصلي، في حين أن النازحين لم يجتازوا حدودا دولية ولكنهم فرّوا أيضا من ديارهم لسبب من الأسباب».

 

وتنفي المصادر علمها بأي تفاصيل سيحملها شرف الدين الى دمشق الأسبوع المقبل، للبحث مع الجانب السوري في شأن عودة النازحين. وتسأل: «هل أن وزير «المهجرين» اللبناني مخوّل من حكومته البت في تحقيق «العودة» في حال بتّت الجهات السورية المعنية بحل هذه الأزمة خلال لقائها المرتقب معه؟».

 

ويؤكد المرجع عينه «أن السبيل الوحيد لبداية وضع أزمة النزوح على سكة الحل الجدي هو دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، واتخاذ قرارٍ بالتحاور مع الحكومة السورية للتفاهم على صيغة لإعادة النازحين». وجزم في «أن كل كلام خارج قرار مجلس الوزراء هو «حكي فارغ»، معتبراً «أن مجلس الوزراء غير جدي في معالجة قضية إعادة النازحين».

وتكشف المصادر الديبلوماسية للمرة الأولى «أن الحكومة اللبنانية الراهنة، تلقّت في الأشهر القليلة الفائتة، وثيقة من سوريا تتضمن آلية عملانية لعودة النازحين، ولكن حتى الساعة لم تتلق دمشق أي جوابٍ على هذه الوثيقة». وتختم المصادر: «حتى الكابل البري بين البلدين، من بيروت إلى دمشق، لتأمين الاتصالات وسِعات الإنترنت بينهما ولدول الجوار، والمقطوع منذ العام 2013، لم يستجِب أيّ وزير اتصالات لبناني في الحكومات المتعاقبة لإصلاحه، على رغم من المطالبة المتكررة بصيانته».

 

والى ذلك، يعتبر مرجع رسمي سوري مَعني مباشرة بملف النزوح «أن المواقف اللبنانية المستجدة من أزمة النزوح، هي شعبوية وغير جدية، فالحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تستجب لمبادارت عدة طرحتها دمشق منذ العام 2013 لإعادة النازحين، كمبادرة وزير المصالحة الوطنية السورية السابق علي حيدر، ومبادرة المجلس الأعلى اللبناني - السوري في العام عينه أيضًا.

 

ويؤكد المرجع من خلال تجربته «أنّ أزمة النزوح السوري فتحت أبواب الفساد والسمسرة على مصاريعها، ليس في لبنان فحسب، بل في دول المنطقة التي تستضيف النازحين السوريين على أراضيها». ويكشف «أن بعض الجهات الرسمية والمنظمات الحكومية والتجار، جَنوا الثروات جرّاء استغلال أزمة النزوح السوري، من خلال التلاعب بمعايير الجودة بالمواد الغذائية ومختلف أنواع المساعدات المخصصة للنازحين».