باشرت نقابة صيادلة لبنان اتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تروّج لطلب الأدوية عبر خدمات التوصيل "الديليفري"، باعتبار هذه الممارسة مخالفة للقانون، نظراً لما تستلزمه بعض الأدوية من إرشادات وتوجيهات مباشرة من الصيدلي، فضلاً عن المخاطر التي تتيحها هذه الوسائل لناحية تسويق الأدوية المهرّبة أو المزوّرة.

وفي هذا السياق، أكد نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي، في حديث لـ"المدن"، أن النقابة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتي تشمل إحالتهم إلى المجلس التأديبي تمهيداً لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

وحذّر مرقباوي من أن انتشار هذه الظاهرة يفتح المجال أمام تهريب الأدوية ويشكّل خطراً على صحة المرضى وسلامتهم.

تحذير للمواطنين

من جهتها، حذّرت نقابة صيادلة لبنان المواطنين، في بيان، من طلب أو شراء الأدوية عبر خدمات التوصيل وبعض التطبيقات المتخصصة بالنقل والتسليم، مؤكدة أن هذه الممارسات غير قانونية وتنطوي على مخاطر جدية تهدد صحة المرضى وسلامتهم.

وأوضحت النقابة أن الدواء يُعد مادة حساسة تتطلب شروطاً علمية دقيقة للحفظ والتخزين والنقل، مشيرةً إلى أن نقله عبر هذه الوسائل قد يعرّضه لظروف غير ملائمة تؤثر في فعاليته العلاجية.

كما لفتت إلى أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام تداول أدوية مهرّبة أو مزوّرة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أنها سبق أن رصدت حالات حصل فيها مرضى على أدوية مزوّرة وغير مضمونة المصدر من خلال بعض هذه التطبيقات.

وشدّدت النقابة على أن الصيدلية المرخّصة تبقى الجهة الوحيدة الآمنة والموثوقة للحصول على الدواء، وأن الصيدلي هو المرجع الصحي المختص والمسؤول قانوناً ومهنياً عن صرف الأدوية وبيعها.