يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس جلسة في السرايا الحكومية وعلى جدول أعمالها بند واحد يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية. وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الاتصالات التي تولاها وزير الثقافة محمد المرتضى الذي نجح في التوفيق في إخراج الأزمة المفتوحة حيال هذه الدورة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

ويقول سليم في هذا الخصوص: "لا أساوم أبداً" على القانون، وبعد كل ما حصل وما رافق دورة الحربية الأخيرة عاد المعنيون الى الوقوف عند رأيه لا عند ما اتخذه قائد الجيش. ولا ينطلق في الإجراءات التي يتخذها من دوافع شخصية بل ممّا يفرضه القانون. وكان سليم قد وجه في 12 الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً طلب فيه قبول مضمونه حيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة. ويتم إلحاق الناجحين بها والمحدد عددهم بـ82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة.

وما يريده سليم هنا بعد كل الاتصالات التي جرت معه هو إلحاق الـ200 بدورة يوقّع عليها مرة واحدة على أن تتم هذه العملية قبل تشرين الأول المقبل.

وينقل عن سليم أنه ما سيجري العمل عليه في جلسة الحكومة للبحث في هذا البند ومناقشته قاله منذ اليوم الاول وأن من غير المنطقي وخلافاً للقانون يتم تجاهل وزير الدفاع في مباراة الحربية والقفز فوق صلاحياته بغض النظر عن الاسم الذي يتولى هذه الحقيبة.

ويضيف أن لا حاجة عند الوزير سليم لإثبات حرصه على سيرورة عمل المؤسسة العسكرية وانتظامها وأن ما يسعى إليه هو وصول خيرة الشباب اللبناني ونخبه من أصحاب الكفاءات للوصول الى الكلية الحربية والتخرج منها بجدارة نظراً الى المسؤوليات التي ستُلقى في المستقبل على عاتق هؤلاء عندما يتخرجون وينخرطون في المهمات العسكرية والوطنية الأمر الذي يتطلب أن يكونوا من أصحاب المستويات العلمية العالية نظراً الى حجم المسؤوليات التي سيتولونها في المستقبل.

في غضون ذلك يتوقف سليم عند المساعي التي بذلها الوزير المرتضى فضلاً عن الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري لإخراج موضوع الحربية وفق المخرج الذي تم الاتفاق عليه ومن دون تجاوز الدستور "الذي أحرص وأشدد على عدم تجاوزه".

وفي مقابل حلحلة ملف الحربية لا يزال موضوع تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة عالقاً عند سليم حيث يعتبر أن تعيينه لم يسر وفق القانون ومن دون أن يمر هذا الإجراء بالتوقف الإلزامي عند وزير الدفاع. ويحمّل هنا قائد الجيش وكل من شارك في هذه العملية في هذه "المخالفة التي لن تصبّ في مصلحة المؤسسة العسكرية، وإن عملية التعيين التي حصلت لم تسلك طريق القواعد الدستورية". ويشكل موضوع رئيس الأركان مادة حساسة ومحل متابعة

عند كتلة "اللقاء الديموقراطي" الذي يريد تثبيت موقع عودة وتحصينه وعدم تعرضه لأي مشكلة في المستقبل من باب الحفاظ على الجيش أولاً . وكان هذا الموضوع مدار بحث أمس بين النائب وائل أبو فاعور بتكليف من الحزب التقدمي الاشتراكي مع رئيس المجلس.

وثمة من بدأ يتحسب من اليوم أنه في حال عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قبل حلول موعد انتهاء تاريخ التمديد للعماد عون بعد خمسة أشهر وفي حال عدم التمديد له للمرة الثانية يمكن لرئيس الأركان أن يتولى إدارة قيادة الجيش بديلاً من عون، ولا سيما أن الحكومة لا يمكنها تعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية بسهولة نتيجة جملة من الحسابات السياسية المارونية أولاً وخصوصاً من طرف "التيار الوطني الحر" الذي سيقف بالمرصاد لمحاولة التمديد لجوزف عون.