لم تعلن وزارة التربية موعد إجراء دورة ثانية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بعد. فقد جرت العادة أن يعطى هؤلاء الطلاب فرصة ثانية للنجاح. وقد سبق وصدرت شائعات عن عدم تمكن الوزارة من تنظيم دورة ثانية لأسباب مالية. لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن موعد الدورة الثانية حدد في 23 آب المقبل، والمشكلة ليست مالية بل لوجستية. فالوزير عباس الحلبي يريد موعد الامتحانات بهذا التاريخ، لكن العقبات اللوجستية قد تؤجّله لأيام معدودة فقط.

ازدحام الطلاب للحصول على الشهادة
تضيف المصادر أنه في الوقت الحالي يتهافت الطلاب على دائرة الامتحانات للحصول على شهاداتهم الرسمية، ما أدى إلى ازدحام كبير، في وقت تعاني الوزارة من قلة عدد الموظفين. وبما أن جميع الطلاب يتذرعون بالسفر إلى الخارج للحصول على شهاداتهم بسرعة، ألزمت الوزارة الطلاب الراغبين بالحصول على الشهادة بإبراز مستندات تثبت إما قبولهم في الجامعة في الخارج أو تذكرة السفر أو حجز موعد في السفارة المعنية.

لكن رغم هذا الازدحام في دائرة الامتحانات قرر الحلبي موعد الدورة الثانية للامتحانات الرسمية في 23 آب المقبل، على أن تصدر التعاميم في الأيام المقبلة. وبخلاف الدورة الأولى التي تقدم فيها نحو 42 ألف طالب، الدورة الثانية لا تحتاج إلى تمويل وجهد كبيرين. فعدد الطلاب للدورة الثانية يصل إلى نحو خمسة الاف طالب، يتقدم عادة أقل من تسعين بالمئة منهم للامتحان. وبالتفصيل، بلغ عدد الطلاب في فرع الاقتصاد والاجتماع 19003، وكانت نسبة نجاح 89 بالمئة، وبلغ عدد الطلاب في فرع علوم الحياة 17365 طالباً بنسبة نجاح بنحو 96 بالمئة، وبلغ عدد الطلاب في فرع العلوم العامة 6746 طالباً بنسبة نجاح 92 بالمئة، وبلغ عدد الطلاب فرع الانسانيات 1558 طالب ووصلت نسبة النجاح إلى 71 بالمئة.

مهل لتقديم طلبات ترشيح
لكن الوزارة لم تحسم إذا كانت ستصدر طلبات تلقائية لجميع الراسبين والذين لم يتقدموا في الدورة الأولى، أم اعتماد خيار تحديد مهل للطلاب لتقديم طلبات ترشيح من جديد. فالذهاب في الخيار الأول فيه كلفة وأعباء مالية ولوجستية قد تذهب سداً، لأن غالبية الراسبين هم الذين تقدموا بطلبات حرة في الدورة الأولى وقد لا يحضرون لإجراء الامتحان. وتكون الوزارة قد أمنت مراقبين وجهزت غرف مراقبة بلا جدوى. أما الخيار الثاني فيحصر النفقات وتعد مراكز الامتحانات والغرف والمراقبين فيها على أساس عدد الطلاب الذين يتقدمون بطلبات ترشيح.

وتضيف المصادر أن المرجح هو إصدار تعميم إلى المناطق التربوية لفتح باب الترشح ليوم واحد أو يومين ليصار إلى معرفة عدد الطلاب وتوزعهم الجغرافي لمعرفة كيفية فتح مركز للامتحان. علماً أن عدد مراكز الامتحانات للدورة الثانية لن يزيد عن 15 مركزاً في كل لبنان. إذ سيخصص مركزان في كل محافظة لحصر عدد المراقبين والموظفين. وكون عدد الطلاب في الدورة الثانية لن يزيد عن أربعة الاف طالب، فنتيجة الامتحانات تصدر في موعد أقصى بنهاية شهر آب المقبل.