بعد مرور أشهر على اتخاذ السلطة القرار بشأن اعتماد سعر صرف الدولار على أساس 15000 ليرة، بادرت وزارة المال إلى القيام بإجراءات تنظيمية في سبيل اعتماد سعر الصرف الجديد في استيفاء الرسوم والضرائب، ابتداء من مطلع شهر كانون الأول المقبل، أي بعد نحو أسبوع واحد من الآن.

وقد كشف وزير المال في حكومة تصريف الاعمال، يوسف الخليل، اليوم، أنه أرسل كتاباً من وزارة المال الى مصرف لبنان ليتم اعتماد سعر صرف العملات الاجنبية على أساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022. معتبراً أن هذا القرار سيساعد في الحد من فروقات الأسعار والخسائر التي تتكبدها الخزينة. ولكن ماذا عن المستهلك؟ فهل من آلية للحد من تكبّده أعباءً جديدة نتيجة هذا القرار؟

التجار مرتاحون للقرار
كل ما تجاهر به الوزارات المعنية لاسيما وزارة الاقتصاد والتجارة، حول ضبطها لأسعار السلع بعد تطبيق الدولار الجديد على الرسوم والضرائب، بما فيها التطمينات بحماية المستهلكين من استغلال التجار، لا قيمة له. فالتجار خزّنوا مئات الأطنان من البضائع المستوردة على أساس سعر صرف 1500 ليرة في الرسوم والضرائب، وينتظرون دخول القرار حيز التنفيذ في 1 كانون الأول، ليباشروا بإدخال البضائع إلى السوق بأسعارها الجديدة.

وأكثر من ذلك نال التجار اليوم أسبوعاً إضافياً لمراكمة المزيد من البضائع قبل 1 كانون الأول. أما مَن يضبط السوق حينها ويُلزم التجار ببيع البضائع المستوردة سابقاً بأسعارها الحقيقية، فلا أحد. إذ يؤكد مصدر رفيع من وزراة الإقتصاد بان الأخيرة لا قدرة لها على إلزام التجار بيع البضائع المخزنة بحسب الرسوم والضرائب المقومة وفق سعر 1500 ليرة للدولار. وهذا يعني أن المستهلك سيتكبد رسوماً وضرائب على البضائع ستذهب إيراداتها إلى جيوب التجار لا خزينة الدولة.

المستهلك يدفع الثمن
ابتداء من مطلع شهر كانون الأول، ستبدأ عملية احتساب الرسوم والضرائب على أساس سعر الدولار 15000 ليرة وليس 1500 ليرة، بما فيها رسم الـ3 في المئة المفروض حسب موازنة 2022 على كافة السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، أي على الشريحة الأوسع من السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسم بقيمة 10 في المئة على المواد المستوردة ويُصنع لها مثيل في لبنان. ما يعني أن كافة السلع المستوردة سيطرأ عليها ارتفاع بالأسعار.

ومن المفترض أن يتم احتساب الرسوم الجديدة والضرائب، على سلعة بقيمة 100 دولار على سبيل المثال كالآتي: سلعة بقيمة 100 دولار كانت تخضع لضريبة على القيمة المضافة (TVA) في وقت سابق بقيمة 11 في المئة أي 16500 ليرة، باعتبار سعر صرف الدولار كان 1500 ليرة. أما ابتداء من 1/12/2022 سيُضاف 165000 ليرة على السلعة وهي قيمة 11 في المئة (100 دولار = 150000 ليرة يُضاف إليها 11 في المئة TVA وفق سعر 1500 ليرة للدولار أي 16500 ليرة. أما بعد اعتماد سعر الصرف 15000 ليرة تصبح قيمة الـTVA على السلعة 165000 ليرة).

العملية الحسابية نفسها تتم على باقي الرسوم والضرائب وحتى المعاملات، ففي حالة عقد موقّع بالدولار على سبيل المثال، يتم احتساب الرسوم الواقعة عليه بدولار الـ15000 ليرة وليس 1500 ليرة، بما في ذلك عمليات التخمين العقاري والبدلات وكافة التعرفات.

في نهاية المطاف سيدفع المستهلك كافة الزيادات إن على سعر الصرف أو على قيمة الرسم أو الضريبة، فبعض الرسوم تمت مضاعفتها بموجب موازنة 2022، بنحو 40 ضعفاً منها المرتبطة بالرسوم العقارية.

بين المالية ومصرف لبنان
وإذا كانت وزارة المال ستباشر تطبيق سعر الدولار على أساس 15000 ليرة ابتداء من الاسبوع المقبل 1/12/2022، فإن مصرف لبنان يباشر تطبيق السعر الجديد للدولار بعد شهرين من موعد وزارة المال، أي ابتداء من شهر شباط المقبل (1/2/2023).

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أكد في مقابلة مع قناة الحرة في وقت سابق،  أن المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023. وعليه سيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 ليرة. أي أنه سيتم اعتماد 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة للدولار المصرفي وبدلاً من 12000 ليرة للسحوبات التي تتم وفق التعميم 158.

وربط سلامة قرار اعتماد سعر الدولار عند 15000 ليرة بمحاولة توحيد أسعار الصرف، بالتوازي مع  تطبيق وزارة المال الدولار الجمركي وباقي الرسوم الأخرى والضرائب، وفق سعر الصرف نفسه 15000 ليرة للدولار.