أعلنت الحكومة السويدية، ولأول مرة في تاريخها، عن قرار بمنح 350 ألف كرونة سويدي، ما يعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده، ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها، وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
ومن المقرر تنفيذ القرار بدءا من أول يناير 2026 لأي مهاجر، وجاء بتوجيه من حزب الديمقراطيين السويديين المعادي للهجرة.

أما التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف كرونة للبالغ «970 دولارا» و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يزيد عن 40 ألف كرونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.

واستقبلت السويد عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.

وتشير إحصاءات رسمية أصدرها المركز الوطني السويدي إلى أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون وعددهم 195 ألفا.

أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من إعانات مالية كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.