في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه امس عن موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الاميركي النقدي أو بالليرة اللبنانية النقدية بحسب رغبة كل مواطن، وذلك بموجب استشارة كانت قد طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان من الهيئة وتلقّتها بتاريخ 20/9/2023.

تعليقا على هذا "الاعلان" تفاوتت الاراء بين مؤيد، وبين من يعتبر ان خطوة كهذه ستكون مخالفة للقانون، ولكن السؤال الاهم يبقى عن آلية التطبيق؟

شرحت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر ان الدولرة لا بدّ منها، لا سيما وانها اصبحت في كل المجالات من اسعار السلع في السوبرماركت واقساط المدارس وصولا الى الاستشفاء...
وذكرت عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مؤسسة كهرباء لبنان حين رفعت التعرفة واجهت مشكلة اساسية، تتمثل في انها اجبت كثيرا بالعملة اللبنانية وسلمت المبالغ الى مصرف لبنان الذي لم يحولها الى الدولار بسبب وجود كتلة نقدية كبيرة بالعملة اللبنانية لديه، وتحويلها الى الدولار سينعكس ارتفاعا على سعر الصرف، وبالتالي، "اصبحت مؤسسة كهرباء لبنان امام مأزق: تم رفع التعرفة والجباية.. وماذا بعد؟".
وتابعت: قد يكون الحل في الدولرة لكن هذا القرار لا يسير بشكل سريع بل يحتاج الى موافقة وزيري الطاقة والمال، عرضه على مجلس شورى الدولة لابداء الرأي النهائي، بمعنى آخر يجب انتظار هذا الرأي ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
اضافت: في الوقت عينه نصت المادة 87 من قانون موازنة العام 2022 على "دولرة الخدمات"، بحيث ان مصرف لبنان هو المسؤول عن تحديد آلية سعر الصرف لها، ودولرة فاتورة الكهرباء تأتي ضمن هذا السياق، وبالتالي لا تحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب.
ولماذا هذا الاجراء؟ اوضحت ابي حيدر انه يجب ترك الخيار امام المواطن اللبناني فتتضمن الفاتورة القيمة بالدولار وسعر صرف الخدمات، فلا يجوز الزام المواطن الدفع بالدولار.
وسئلت: هل التسعير بالدولار يساهم في حل ازمة الكهرباء؟ اجابت ابي حيدر: هذا لا يحل المشكلة التي تكمن في مكان آخر اي الهدر الفني (الجباية الناقصة) وغير الفني (شبكات النقل والتوزيع تحتاج الى اعادة تأهيل)، اضف الى ذلك انه مع عدم رفع فترة التغذية والانتاج فان الجباية ستبقى منخفضة.
ولكن في المقابل، نوهت ابي حيدر بالقرار المتخذ بالتزامن مع تطبيق الدولرة، المتمثل بتخفيض رسم الاشتراك الثابت في الفاتورة بنسبة 45%، الامر الذي يستفيد منه ذوي الدخل المحدود وصغار المستهلكين.
وختمت: هذه الحلول موقتة لا تعالج جذور المشكلة الاساسية المتمثلة بالهدر الفني وغير الفني وهنا الحاجة الى نية سياسية غائبة، لان تنفيذ الاصلاحات وتطبيق القوانين امر مفقود الامل منه.