لم يتطلّب الأمر أكثر من 23 يوماً في كنف الشغور الرئاسي ليشتدّ السباقُ المحموم في لبنان بين دينامية الفراغ الذي تتحكّم بمجرياته ومآلاته عواملُ سياسية داخلية وخارجية وبين عصْفِ الانهيار الشامل و«موجاته العاتية» التي ترتفع كلما تآكل الهيكل المالي - النقدي - المصرفي - المعيشي والتي لن يكون ممكناً لجْمها إلا بحلٍّ متكامل على ضفّتيْ السياسة والمال.

وبدأت أوساطٌ مطلعة تُبْدي خشيةً من الانحسار المخيف للاهتمام بالاستحقاق الرئاسي وجلسات الانتخاب «المسرحيّة» التي تشهد فصلَها السابع اليوم، في مقابل انفلاش العنوان المالي بكل أبعاده بما يُنْذِر بإمكان أن يتحوّل «لغماً» في مجمل الواقع اللبناني، وسط ملاحظة أن ثمة «برنامجاً» بجدول زمني محدّد بدأ تمريره في سياق المعالجات العشوائية للانهيار الكبير ويستظلّ مرحلة الفراغ الرئاسي وشلل عمل السلطة التنفيذية مع حكومة تصريف الأعمال الحالية في موازاة معاندة رئيس البرلمان نبيه بري محاولةً قد تنجح لمنْع مجلس النواب من التشريع قبل انتخاب رئيس.

وفي هذا الإطار، وفيما كانت عيون اللبنانيين، أو مَن كان بينهم مقتدراً أو قادراً على ارتياد المطاعم والمقاهي، مسمّرة على شاشات مونديال قطر 2022، كانت «جيوبهم الفارغة» تتلقى أهدافاً جديدة «تسلّلت» من تصريحات وقرارات عكست انتقال «بلاد الأرز» إلى مرحلة نقدية جديدة مع بدء اعتماد سعر الصرف الرسمي المعدّل عند مستوى 15 ألف ليرة لكل دولار، والذي يماثل نحو 10 أضعاف السعر السابق، وذلك تحت عنوان تقليص اتساع الفجوات بين تشكيلة أسعار الصرف المتنوعة التي تتوزع بين 1515 ليرة كسعر رسمي معتمد في مجالات محدودة ولا سيما في احتساب واردات الخزينة العامة، وبين 40 ألفاً كسعر واقعي يشمل مجمل المبادلات النقدية وتسعير أبواب الاستهلاك كافة.

وبدت المبادرات الظرفية والطارئة التي يتخذها البنك المركزي في الميدان النقدي والمنسّقة مع وزارة والمال، كشهادة إثبات لعجز سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية عن التقدم أكثر في ملف خطة التعافي وما تستلزمه من قوانين لازمة، وبما يضمن الشروع بالاصلاحات الهيكلية، وبلوغ مرحلة الجهوزية للانتقال من صيغة الاتفاق الأوّلي المعقود مع بعثة صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين الى اتفاقية - برنامج نهائية تكفل الضخّ الفوري لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار، والأهم فتح النوافذ الموصدة أمام تدفق المساعدات والتمويلات الدولية الموعودة.

فبعد يومين على تحديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موعد سريان تعديل السعر الرسمي لليرة في أوّل فبراير المقبل، كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أمس، عن إرسال كتاب رسمي من وزارة المال إلى مصرف لبنان «ليتم اعتماد سعر صرف العملات الأجنبية على أساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022».

وفي موازاة الانعكاسات التضخمية الكبيرة لهذا القرار الذي اعتبر الخليل أنه «سيساعد في الحد من فروقات الأسعار والخسائر التي تتكبدها الخزينة»، فإنه من شأن التعديلات النقدية المستجدة، بحسب مصادر مالية معنية، أن تحدّد نقاط خريطة الطريق للانتقال لاحقاً إلى هدف إعادة توحيد أسعار الصرف، وهي مهمة سياسية بامتياز يفترض أن تتولاها السلطة التنفيذية، وبما يشمل تحصينها بتشريعات جديدة أو تعديلات على قوانين نافذة، وهو ما يمكن متابعته ورصده من خلال القواعد والأنظمة الموائمة التي يفترض اعتمادها في إعداد مشروع موازنة العام المقبل.

وقد أبقى البنك المركزي الباب موارباً من خلال التنويه إلى أن العمل بالتعاميم الصادرة عنه سابقاً سيبقى سارياً إلا إذا تمّ إقرار قانون الكابيتال كونترول، فعندها سيتم الإلغاء التلقائي لمفاعيل هذه التعاميم والاحتكام للمقتضيات المدرَجة في قانون تقييد السحوبات والرساميل. علماً أن هذا المشروع لا يزال يتعثر منذ 3 أعوام، من دون بروز توقعات بتبدُّل الأحوال ولا سيما بعدما دخلت البلادُ في مرحلةِ الشغور الرئاسي وما تُسَبِّبه من صعوباتٍ في إصدار القوانين التي تحتاج الى توقيعٍ من رئيس الجمهورية.

وتعزز خلاصات تجربة إدارة الدولة على مدار محطات الأزمات المتفجّرة والتي دشنت للتو عامها الرابع هذه القناعة المتشائمة. فهي، في رأي المصادر عينها، لا تعكس أي إشارات جدية لتبدّلٍ ما في السلوكيات السياسية أو في منهجيات السعي للتخفيف من سرعة الانحدار المتولد من التداعيات الكارثية التي ضربت بقسوةٍ مفاصل الاقتصاد والقطاع المالي وكامل منظومة العيش والاستهلاك. بل ان تقييمات المؤسسات الدولية وفي طليعتها البنك الدولي لم تتردّد في اتهام المنظومة العامة بتعمّد الكساد وتعظيم مواردها الخاصة عبر «اقتصاد الزومبي» على حساب المال العام ومدخرات الناس.